"كارنيجى": المساعدات الأمريكية لمصر تصويت على الثقة بحكومة الإخوان المسلمين التى يقودها مرسى.. وقرض "النقد" لن يحل مشكلات مصر الاقتصادية لكنه سيعيد الثقة بالجنيه

قال مركز كارنيجى الأمريكى للسلام الدولى، إن المساعدات التى قدمتها الولايات المتحدة لمصر لدعم ميزانيتها، والتى تقدر بـ190 مليون دولار، بدت بمثابة تصويت على الثقة بحكومة الإخوان المسلمين التى يقودها الرئيس محمد مرسى.

وأضاف المركز، فى تقرير كتبه ماكس ريبمان، الباحث بجامعة كامبريدج البريطانية ومنشور فى دورية صدى، أنه بينما تتحرك أمريكا لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر، فإن أغلب الظن أن الدائنين الأوروبيين والآسيويين، وبرغم التحديات السياسية الهائلة فى مصر، سيحذون حذوها، وهم يمتلكون مجتمعين 35% من الدين الخارجى المصرى، غير أنهم ينتظرون اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.

ورغم أن هذا القرض لن يقدم حلا شاملا لمشاكل مصر الاقتصادية، إلا أن من شأنه أن يسهم فى استقرار احتياطى العملات الأجنبية، وإعادة بناء الثقة بالجنيه المصرى وتحرير مزيد من الأموال من الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى وأطراف أخرى.

وتحدث التقرير عن الأزمة التى تعرض لها الجنيه منذ نهاية الصيف الماضى وتراجع قيمته بشكل كبير مع تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى ليكفى 3 أشهر فقط، وتخفيض وكالة "ستاندر أند بورز" التصنيف الائتمانى لمصر، والذى وصل إلى نفس المرتبة المخزية التى يحتلها كل من اليونان وباكستان.

ومع تدهور قيمة الجنيه، لم تتراجع القدرة الشرائية وحسب، بل ونظراً لأن المقرضين لم يعودوا يثقون بمصر، خسرت البلاد خطوطها الائتمانية السابقة، وفى حالات كثيرة، لم تعد مصر قادرة على شراء السلع الأساسية بالهامش، وفى حال تمكنت من ذلك، تُفرَض عليها شروطا أشد قسوة، وقد أدى هذا كله إلى ممارسة ضغوط كبيرة على قدرة الحكومة على دعم الوقود.

وحفاظاً على التوازن الاجتماعى فى البلاد، تتردد الحكومة حتى فى مناقشة إنهاء الدعم، لكن الإبقاء عليه أصبح باهظ الكلفة للغاية.

ومن ناحية أخرى، يقول التقرير، إنه وسط كل المشاكل التى تعانى منها مصر دفعةً واحدة، ثمة مشكلة تلقى بثقل كبير على مستقبلها، وتتعلق بالانقسام حول المساعدات الخارجية، فقد اجتمع مزيج غريب من الفرقاء على معارضة القرض من صندوق النقد الدولى، وهؤلاء يتألفون من الاشتراكيين والأكاديميين الذين يرون فيه تجسيداً للإمبريالية الأمريكية والأوروبية، والسلفيين الذين يرفضون بشدة الفوائد ويصفونها بأنها "حرام".

ويسارع معارضو المساعدات الخارجية، على غرار حمدين صباحى، وعبد المنعم أبو الفتوح بدرجة أقل، إلى تبرير موقفهم بالقول، إن السياسات الليبرالية الجديدة دمرت الاقتصاد المصرى فى المقام الأول، ويعولون على أن تصمد مصر وتستمر من دون تمويل خارجى.

فى حين، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى مقاطعتها للانتخابات النيابية، يفضل الناشطون المناهضون لصندوق النقد الدولى، فى تشابه غريب مع الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى الذي يعارضون زيادة سقف الديون الأمريكية، رؤية مصر تتخلف عن تسديد ديونها بدلاً من الوفاء بالتزاماتها عبر توسيع عبء الدين، وفى الحالتين، أى مقاطعة الانتخابات أو التخلف عن تسديد الديون السيادية، فمصر هى الخاسرة.

ويتابع التقرير، قائلا: إن ما لا يدركه معارضو الاتفاق مع صندوق النقد الدولى هو أن احتياطى العملات الأجنبية ليس مقياساً تجريدياً للثروة الوطنية، بل معيار أساسى وحاسم يُتيح للحكومة تأمين السلع والخدمات، ويمكن الناس العاديين من الحفاظ على أرزاقهم، وإذا تخلفت مصر عن تسديد ديونها، فسوف يزيد ذلك من حدة الضغوط، الشديدة أصلاً، التى تمارس على الواردات وأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وخلص كارنيجى فى النهاية إلى القول بأن صانعى السياسات الاقتصادية فى مصر ربما ارتكبوا أخطاء، إلا أنهم تصرفوا بمسئولية فى ظل ظروف صعبة للغاية.

أما صندوق النقد الدولى فعليه أن يتحلى بالواقعية بشأن ما يجدر به أن يتوقعه فى المقابل، فالتقشف لم ينجح فى أوروبا، ومن المستبعد أن ينجح فى مصر، وهكذا بدلاً من العمل لإنهاء الدعم الحكومى بصورة عاجلة وفورية، على الصندوق أن يتعاطى مع المسألة بدقة وتمهل من خلال اعتماد مقاربة تدريجية ومطردة لإلغاء الدعم على مراحل.