قنديل يفتتح بعد غد فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للاستثمار

يفتتح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بعد غد "الأحد" فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للاستثمار، فى مشروعات مشاركة القطاع الخاص فى مصر "بى. بى. بى"، وسط حضور ومشاركة وزراء المالية، الإسكان، المرافق، التخطيط والتعاون الدولى، النقل، الكهرباء والطاقة، الاستثمار، الصناعة والتجارة الخارجية، ورئيس هيئة قناة السويس، وعدد من المحافظين بجانب سفراء تركيا وكوريا الجنوبية وسويسرا بالقاهرة.

وصرح الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية اليوم، بأن الحكومة حرصت على عقد المؤتمر رغم الظروف الدقيقة التى تشهدها مصر، وذلك لتأكيد اهتمام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتنمية أعماله وتوصيل رسالة لمجتمع الأعمال الدولى تؤكد حرصها على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتوقع المرسى أن يسهم المؤتمر فى تبديد المخاوف، وإعادة الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر، خاصة أن البرنامج المصرى لمشروعات الـ"بى. بى. بى" يحوز ثقة المستثمرين، وجهات التمويل، واهتمام الجهات المانحة الدولية والتى بدأت بالفعل فى تقديم الدعم الفنى والمادى للبرنامج كمثل تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة.

وقال إن المؤتمر يعقد وسط اهتمام شديد من المستثمرين الدوليين والمصريين ومن دوائر الأعمال وجهات التمويل الدولية، حيث يشارك فى فعالياته ممثلون رفيعو المستوى عن البنك الدولى والاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية.

ومن جانبه، أوضح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، أن جلسات المؤتمر ستعقد على مدى يومين، يعقبها ورش عمل لمدة يومين آخرين تتناول آليات، ونظم المشاركة فى مصر، وآليات الطرح وإدارة العقود، وورشة عمل أخرى عن آليات تمويل المشروعات ودور التمويل الإسلامى فى توفير التمويل طويل الأجل لمشروعات.

وبالنسبة لفعاليات المؤتمر، أوضح حنورة أن وزيرا الإسكان والنقل سيقدمان عرضا للتخطيط العام لمحور تنمية قناة السويس، بجانب عرض آخر من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص عن المشروعات المزمع طرحها خلال العام الحالى، ومشروعات خطة الطرح للسنوات الثلاث التالية، كما ستقدم وزارة الاستثمار الفرص الاستثمارية التى تتضمنها الخريطة الاستثمارية لمصر.

وأضاف أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث ترعى الوزارة ممثلة فى الوحدة المركزية المشاركة عملية إدخال الآليات والنظم المالية والقانونية والتعاقدية لنظم المشاركة مع القطاع الخاص فى مناهج الدراسات الجامعية المتخصصة، كما يسهم بروتوكول التعاون فى دعم الوزارة للدراسات العليا لنيل درجتى الماجستير والدكتوراه، بهدف توسيع القاعدة العلمية بنظم المشاركة، وإيجاد فرص عمل جديدة فى هذا المجال المطلوبة بشدة فى مصر والمنطقة العربية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيضم عدة جلسات نقاشية، الأولى تناقش الجوانب القانونية، والتحديات التعاقدية فى عقود المشاركة، والثانية تتناول آليات التمويل، حيث سيعرض ممثلون عن جهات التمويل والبنوك التجارية المصرية ومن الخارج دور الجهاز المصرفى فى تمويل مشروعات المشاركة، وكذلك المزايا والمخاطر التى قد تواجه تلك المشروعات من وجهة نظر جهات التمويل.

ويختتم المؤتمر بعقد خمس حلقات نقاش، متخصصة فى مشروعات قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحى والنقل والصحة والرياضة.