سامى عبد الجيد أحمد يكتب: خذوا الديمقراطية من لعبة عسكر وحرامية

بالعودة إلى ماضى الصبا وأيام اللعب والضحك واللهو دون النظر إلى أبعد من ذلك، حيث إن الحياة كان لها لونها الوردى لا أزمات ولا صراعات، وفى فترة الخمسينيات فى مدينتى الإسكندرية حيث كان الشارع هو الملعب والمنتدى الثقافى وملتقى الأصدقاء، لكن أجمل ما فيها ونحن صبية تلك اللعبة الشعبية المسمى بعسكر وحرامية، موروث وتراث قديم من ايام قدم فى التاريخ المصرى استوحى صبية من قبلنا فى إنتاج لعبه وهى ليست بالكترونية أو تلعب على ملاعب ولكنها لعبة تعتمد على الذكاء والحركة والشباب والخداع والحيوية حيث كنا نقطع الأزقة جريا بين مطارادات أخوية وعفوية دون أى لجوء إلى العنف، وعقب انتصار فريق على آخر نعود إلى نفس اللعبة سواء تم دمج المجموعتين العسكر والحرامية فى مجموعتين أخريين من العسكر والحرامية أو تغيير فريق العسكر إلى حرامية والحرامية إلى عسكر وهكذا كانت تستمر اللعبه ساعات وساعات إلى أن تخور قوانا فنعود إلى منازلنا ونكون قد أشبعنا حاجاتنا من اللعب وأفرغنا طاقتنا فى المزيد من اللهو دون أى عنف ونعاود الكرة فى الأيام التالية قد تكون نفس اللعبة أو لعبة أخرى من ألعابنا الشعبية فى مدينة الإسكندرية. وعليك أن تنظر إلى طبيعة هذه اللعبة من تبادل المواقع دون أى استبداد هكذا علمتنا هذه اللعبة أصول ما يطلق عليها الآن الديمقراطية. لو مارسنا هذه اللعبة هذه الأيام فسوف يتمسك كل فريق بان يظل فى موقعه ولا يغادره فالعسكر سوف يظلون هم العسكر ويجعلون الحرامية هم حرامية لا يتغيرون حتى ولو كان الحرامى أخا للعسكرى. وعندما نتحدث هذه الايام بان السياسة لعبة فعلينا ان نعترف بقوانينها المتعارف عليها فى كل دول العالم ولا نضع لها قوانين من بنات افكار فريق العسكر حتى يصعب على الحرامية أن يمارسوها، بل على العكس علينا تطبيق القوانين التى تتيح للجميع من تداول الأدوار أى تداول السلطة بكل أريحية طبقا لقواعدها المتعارف عليها. هكذا هى الديمقراطية فى لعبة العسكر والحرامية. من أبجديات الديمقراطية ضرورة وجود معارضة قوية ، هذا إن ارتضينا أدوات وقوانين اللعبة، وبالنسبة للحالة المصرية أصبح من المحال أن يخضع الشعب لمن يعبث به بعد ثورة 25 يناير فقد نضج واستوى على الجودى بأسرع ما يتخيله إنسان لذلك على أى طرف آخر نقول لهم قضى الأمر الذى فيه تستفيان، فلن يعود الشعب مرة أخرى إلى حظيرة يتم سجنه فيها تحت أى شعار بمعنى آخر إن كان النظام القائم طبقا للديمقراطية وشروطها ويعرف بأنه جاء لمدة والثانية هى رهن باختيار الشعب هنا يكون على النظام أن يكون سعيدا بوجود معارضة حيوية وطنية ولا يخلق آليات لخنقها وقتلها والحجر عليها، لأنه إن فعل ذلك مثل ما هو مقترح فى قانون التظاهر معنى هذا أن النظام كشف عن عورته وسوء مقصدة ونيته وأنه استولى على حكم بطريقة ديمقراطية ومن ثم ينقلب عليها ليتحول إلى حكم استبدادى تحت أى شعار سواء الاستقرار أو الاستمرار أو الدين أو الدستور والشورى. وطالما أن هناك الآن على الساحة عدم ثقة وشك ونظرية المؤامرة فى كل قرار يتخذ، وأيضا الخطوات السريعة المتلاحقة دون بطء بل مستمرة رغم الاحداث الجسام والمعارضة القوية وسوء الحالة الاقتصادية التى تهدد الوطن كل ذلك يجعلنا نعيش حالة من القلق والترقب ثم ماذا بعد؟ ماذا لو جاءت انتخابات مجلس الشعب القادم بأغلبية ممن يشكلون أجهزة الدولة التنفيذية، وبناء على السلطات المخولة لهم وما جاء بالدستور المصرى أن يقوموا بتعديل بعض مواد الدستور التى تجعل من رئيس الجمهورية شخصية لا يمكن الخروج عليها بأى انتخابات رئاسية ويظل فى موقعه إلى أن يتوفاه الله. أبسبب هذا التوجه الكامن فى خباياهم يريدون القضاء على المعارضة؟ أيها السادة عشاق هذا الوطن ليس أمامنا إلا أن نكافح ونتمسك بأن يكون هناك معارضة قوية فى الشارع سواء عن طريق أحزاب أو تكتلات شبابية وائتلاقات ثورية لنرسى قواعد الديمقراطية بقوانينها المتعارف عليها دون التآمر عليها، علينا أن نتمسك بأن تكون لعبة العسكر والحرامية كما مارسناها هى أساس العمل الديمقراطى فى مصر.