جلوبال بوست:
رفع رسوم السفن فى قناة السويس قد يمثل ضربة خطيرة للاقتصاد المصرى
قالت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية، إن قرار هيئة قناة السويس برفع رسوم السفن التى تستخدم الممر المائى بين آسيا وأوروبا يثير مخاوف من أن ارتفاع التكلفة قد يدفع شركات النقل البحرى إلى البحث عن طرق بديلة.
ورأت الصحيفة، أن هذا سيمثل مشكلة لمصر، حيث إن إيرادات قناة السويس توفر خمسة مليارات دولار سنوياً للبلاد، وتعزز العمال المحلية، وتابعت الصحيفة، قائلة إنه "نظراً لأهمية قناة السويس باعتبارها أكبر مصدر لتوفير العملة الأجنبية، فإن التراجع فى عائداتها بسبب انخفاض حركة الملاحة البحرية سيمثل ضربة خطيرة أخرى للاقتصاد المصرى"، مشيرة إلى أن الحكومة، التى تعانى من أزمة سيولة فى ظل تراجع مصادر العملة الصعبة الأخرى ومن بينها السياحة، قد اتخذت هذا القرار بهدف تعزيز الإيرادات لشراء واردات الغذاء وفاتورة الدعم الهائلة.
وتواجه الحكومة أزمة ميزانية حادة فى الوقت الذى تسعى فيه إلى تأمين قرض صندوق النقد الدولى.
وأشارت "جلوبال بوست" إلى أن رفع الرسوم فى حد ذاته ليس كبيراً ولا يتجاوز بعد ارتفاع تكلفة الوقود اللازم لاجتياز طرق بديلة من أوروبا إلى آسيا، لكن فى ظل زيادة التكاليف بسبب التأخير إلى جانب القرصنة خارج القناة، فإن ارتفاع الأسعار سيبرر لشركات النقل البحرى النظر فى تجنب القناة.
ومضت الصحيفة قائلة إنه بينما لم تتأثر حركة الملاحة بالعصيان المدنى فى بورسعيد فى الفترة الأخيرة، إلا أن السفن الراسية فى ميناء الحاويات واجهت تأخيراً فى ظل إضراب عمال الميناء، ورفضهم تحميل أو تفريغ البضائع.
ومع تآكل سلطة "مرسى"، تتابع الصحيفة، ولاسيما فى منطقة قناة السويس ومدنها، فإن احتمالات استمرار تراجع عائدات القناة تزداد.
وستزيد القناة رسوم السفن من 2 إلى 5% بدءا من مايو المقبل، بعد ارتفاع آخر بنسبة 3% من مارس 2012.
أسوشيتدبرس:
وفد المخابرات الليبية أحضر قائمة بـ 88 من المطلوبين
نقلت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية عن مصدر أمنى مسئول فى مصر قوله إن وفد المخابرات الليبية قد وصل إلى البلاد للتفاوض على تسلم أعضاء النظام الليبى السابق المطلوبين.
وأوضح المسئول، الذى رفض الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن الوفد أحضر معه قائمة تضم 88 اسما.
وتأتى هذه الزيارة بعد يومين من اعتقال السلطات منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، فى منزله بالقاهرة، ومعه اثنين آخرين مطلوبين لدورهما أثناء الحرب الأهلية الليبية التى استمرت ثمانية أشهر وانتهت بالإطاحة بالقذافى ومقتله.
وأشارت الوكالة إلى أن ليبيا كانت قد طلبت من مصر العام الماضى تسليم حوالى 40 من أعضاء نظام القذافى.
إذاعة صوت أمريكا:
تدهور الأمن فى مصر يدفع المواطنين لتنفيذ القانون بأنفسهم.. مدير رايتس وتش بمصر: مشاركة المدنيين فى أحداث العنف خطير للغاية ويفتح الباب أمام الاقتصاص وإضعاف دور الدولة
قالت الإذاعة إنه مع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية فى مصر، فإن عدداً متزايداً من المواطنين ينفذون القانون بأنفسهم، وأشارت إلى أن السكان فى بعض أحياء القاهرة يتعاملون مع غياب الحماية الأمنية، وقسموا أنفسهم إلى جماعات مراقبة. وفى مناطق أخرى، حاول القادة الإسلاميون أن يستغلوا الموقف ودعوا إلى تشكيل ميليشيات غير رسمية لتوفير الأمن المطلوب.
ونقلت الإذاعة عن طارق بدير، من الجماعة الإسلامية، قوله إن جماعته قد تقوم بجهود لإنقاذ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة لو لم تعد الشرطة للقيام بواجبها. وتعتبر جماعته، التى أصبحت الآن جزءا من النسيج السياسى فى مصر ما بعد الثورة، جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
وتذهب الإذاعة فى تقريرها إلى القول بأن مثل هذه الدوريات الأمنية غير الرسمية هى بديل لقوة الشرطة فى مصر والتى اختفت إلى حد كبير بعد الثورة. وتشكو قوات الشرطة التى عادت إلى العمل من أنهم يتعرضون لسوء معاملة، ولا يحصلون على رواتب جيدة أو تسليح جيد وتم الدفع بهم أكثر من اللازم فى الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد. فابتعدوا مرة أخرى عن أداء واجبهم.
وعن فكرة منح الضبطية القضائية للمواطنين، التى شهدتها مصر الأسبوع الماضى، يعتقد أحد ضباط الشرطة أنها فكرة بشعة، ويقول إن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم كان مخطئا عندما أقدم عليها لأنها تحول الجميع إلى رجال شرطة، حيث أصبح أى أحد الآن يستطيع أن يعتقل الناس فى الشارع.
أو الأسوأ هو إقدام الجمهور على تنفيذ عمليات إعدام خارج القانون فى اثنين من المشتبه بهم فى إحدى القرى، ما دفع وزير العدل المستشار أحد مكى إلى التعليق على ذلك بالقول إنه علامة على موت الدولة.
ونقلت "صوت أمريكا" عن هبة مورايف، مدير منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية فى مصر، قولها إنها تشعر بالقلق من اتجاه تولى المدنيين القيادة فى الأمن. وقالت إن هذا الترخيص الجديد الذى منح للمواطنين للمشاركة فى أحداث العنف هو أكثر خطورة، لأننا نرى إضعافا لدور الدولة، وهذا يفتح الباب أمام الاقتصاص، وهذا ليس مناخا مناسبا لحماية الحقوق على الإطلاق.
وتعليقاً على دعوة البعض لتدخل الجيش، قالت "مورايف" إنه سيكون من الأفضل التركيز على إصلاح الشرطة وأن تصبح قوة مسئولة. وأضافت: إن شيئاً لم يحدث بعد، لكننا على الأقل نتعامل مع قوة شرطة ويمكن أن تكون هناك قرارات تؤدى فى نهاية المطاف، وخلال السنوات العشر القادمة، إلى تغير سلوك الشرطة.
وختمت الإذاعة تقريرها قائلة إنه فى ظل مأزق المشهد السياسى الحالى فى مصر، فإنه يبدو أن مجرد القرار ببدء عملية الإصلاح أمامه طريق طويل.
