السلفيون يعلنون الحرب على "مناهضة العنف ضد المرأة".. الدعوة تطالب الحكومة بالتصويت بالرفض على الاتفاقية بالأمم المتحدة.. وتطالب "الشورى" بمناقشة قانون جديد لتشكيل "القومى للمرأة" ونقل تبعيته للمجلس

طالبت الدعوة السلفية وحزبها السياسى "النور" الحكومة المصرية بالتصويت بالرفض على اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة عند عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما طالبت مجلس الشورى بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومى للمرأة ونقل تبعته إلى المجلس.

وقالت الدعوة السلفية وحزبها فى بيان مطول مساء اليوم، الخميس، بخصوص "اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة،: "صدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" عام 1979م وانضمت مصر لهذه الاتفاقية، وقد تحفظت مصر على المادتين (2 و16) -واللذان يمثلان جوهر الاتفاقية- بأنها لا تلتزم بما جاء فيهما إلا بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، كما تحفظت على المادة (29)، والتى تُلزِم باللجوء لمحكمة العدل الدولية عند وجود خلاف بين الدول حول تطبيق الاتفاقية، كما امتنعت عن الانضمام إلى البروتوكول الاختيارى لهذه الاتفاقية؛ والذى يتيح لمواطنات الدول الموقِّعة شكوى الدولة فى الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "ورغم أن الاتفاقية فى المادتين المشار إليهما لجأت إلى ألفاظ مطاطة، مثل: رفض جميع أشكال التمييز ضد المرأة المذكورة فى المادة (2)، و"اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة" المذكورة فى المادة (16)- فقد فطنت مصر عند التوقيع على هذه الاتفاقية وبالرجوع إلى قاموس الأمم المتحدة ومناقشات الدول الأعضاء إلى أن مدلولات هذه العبارات تصادم التكامل بين الرجل والمرأة فى الشريعة الإسلامية".

وتابع قائلا: "فجاء فى نص تحفظها على المادة (16): "بشرط عدم إخلال ذلك بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما، وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية فى مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة، التى لا يجوز الخروج عليها.. وذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء الصداق المناسب للزوجة والإنفاق عليها ثم أداء النفقة لها عند الطلاق، فى حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها على نفسها؛ ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة فى الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء فى حين لم تضع مثل هذا القيد على الزوج"، مضيفا: "ثم جاء مؤتمر القاهرة سنة 1994م ومِن بعده مؤتمر بكين سنة 1995م، وحاولت الأمم المتحدة أن تضيف إلى معانى الاتفاقية أمورًا أكثر انحرافًا عن الإباحية الجنسية والشذوذ الجنسى فاعتمدت مصطلح: (GENDER)، والذى يعنى أن الوظائف النمطية فى الأسرة هى وظائف اجتماعية وليست بيولوجية؛ مما يعنى إمكانية قيام ذكر بيولوجيًّا بدور الأنثى اجتماعيًّا والعكس! ومع أن "وثيقة بكين" قد زادت اتفاقية "سيداو" سوءًا؛ إلا أن مصر اكتفت بتحفظاتها السابقة على الاتفاقية الأصلية".


واستطرد البيان، وتعليقا على "وثيقة بكين" أصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانًا أكد فيه أن الوثيقة تسعى إلى تدمير الأسرة لم يقنع واضعو البرنامج بالوقوف عند حد التشكيك فى اعتبار أنها الوحدة الأساسية للمجتمع ومطالبة الوالدين بالتغاضى عن النشاط الجنسى للمراهقين عن غير طريق الزواج، واعتبار هذا النشاط أمرًا شخصيًّا لا يحق لأى منهما أن يتدخل فيه، ولكنهم نادوا- فى جرأة فاحشة!- بأن مفهوم الأسرة بالمعنى الذى يقره الدين ليس إلا مفهومًا عقيمًا؛ لأنه لا يتقبل العلاقات الجنسية الحرة بين الشواذ فى مختلف الأعمار ويشترط أن تكون ذكر وأنثى وفى داخل الإطار الشرعى؛ ولأنه لا يمنح الشواذ حقهم فى تكوين أسر من بينهم، ويتمسك بالأدوار النمطية للأبوة والأمومة والزوجية، معتبرين أنها مجرد أدوار اعتادها الناس فيما درجوا عليه، ويجب استبعاد الالتزام بها حتى يمكن إقامة مجتمع متحرر من القيود والروابط".


وأضاف: ومنذ صدور "وثيقة بكين" تُخصص لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة (CSW) مؤتمرها السنوى لمتابعة الحكومات فى تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، وعلى رأسها: القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" و"وثيقة بكين"، وقد خصصت دورتها هذا العام لإصدار وثيقة جديدة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات".

وقال البيان: "وجاءت تلك الوثيقة الجديدة للتأكيد على نفس معانى الاتفاقيات السابقة إلا أنها طرحت أمورًا فى غاية الخطورة، تتمثل فى الدعوة إلى أن تسحب الدول تحفظاتها على الاتفاقيات السابقة، والدعوة إلى ضم البروتوكول الاختيارى للسيداو "الخاص بجواز شكوى المواطنات لدولها أمام الأمم المتحدة" إلى الاتفاقية الأصلية، وربط المساعدات الدولية بالتجاوب فى هذين النقطتين".

وأضاف البيان: "هذا وقد قدَّم الوفد المصرى اقتراحًا هزيلاً يطالب بمراعاة عادات وتقاليد كل دولة عند التطبيق وهو أضعف شكلاً ومضمونًا من التحفظ السابق لمصر على الاتفاقية قبل أن تزداد انحرافًا كما هى الآن".

تساءلت الدعوة السلفية وحزبها قائلين: "أعرب المجلس القومى للمرأة عن موقفه المسبق عبر بيان نشره على موقعه الرسمى يطالب فيه بسحب التحفظات على وثيقة "سيداو"، وهذا المجلس تابع لرئاسة الجمهورية؛ فكيف مر ذلك؟!، وكيف عُهد لرئيسة هذا المجلس بأن تكون الرئيسة الفعلية لوفد مصر نتيجة اكتفاء رئيسة الوفد الدكتورة "باكينام الشرقاوى" بإلقاء الكلمة الافتتاحية؟!، ولماذا لم تكمل الدكتورة "باكينام" المهمة؟! وإذا كانت مشغولة؛ فلماذا لم يتم اختيار غيرها؟! وهل انقطعت الصلة بينها وبين الوفد بعد رجوعها مصر"؟!

وتابعت الدعوة السلفية:"مَن الذى صاغ هذا التحفظ الهزيل؟ هل هى الرئاسة أم الحكومة أم الدكتورة "باكينام"؟ أم الدكتورة "ميرفت التلاوى"؟!، ومن المعروف أن المناقشات يشارك فيها الوفد، بينما تكون الموافقة من عدمها هى مسئولية مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة فلماذا تُلقى التهمة على عاتق الدكتورة "ميرفت التلاوى"، ومن حق الرأى العام أن يعرف مَن الذى أعلن موافقة مصر؟!

وأضافت: "ثم إن الموافقة على الاتفاقيات حق أصيل لرئيس الجمهورية بنص المادة (145) من الدستور؛ فمن وقَّع نيابة عن رئيس الجمهورية؟!، وبنص هذه المادة مِن الدستور فلا يجوز لرئيس الجمهورية أن يوقِّع على اتفاقية تخالف أحكام الدستور.

وأضاف بيان الدعوة السلفية والنور: "والتزم الرئيس المخلوع عند توقيعه على الاتفاقية الأصلية بنص المادة (2) من الدستور فتحفظ التحفظات، التى أشرنا إليها؛ فكيف يمكن بعد أن زادت المادة (219) أن يكون التحفظ غير صريح فى النص على الشريعة مع قصر التحفظ على التطبيق دون الأصل؟!

وطالبت الدعوة السلفية بإجراء تحقيق عاجل فى هذه القضية، والتصويت على هذه الاتفاقية بالرفض عند عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما طالبت الاستناد إلى المادة (26) من اتفاقية "السيداو"، والتقدم بطلب بإعادة مناقشة الاتفاقية الأصلية وما لحق بها من وثائق للمناقشة فى الأمم المتحدة.


وطالبت الدعوة السلفية وحزبها مجلس الشورى بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومى للمرأة ونقل تبعيته إلى مجلس الشورى، كما طالبا القوى الليبرالية بأن تحترم الدستور، الذى أقره الشعب المصرى وتحترم مرجعيته التاريخية للشريعة الإسلامية، وألا تهلل لإجراء تم بصورة من صور التحايل على الدستور؛ لا سيما وأن معظمهم- إن لم يكن كلهم- يعلن احترامه للشريعة.

كما طالبت الدعوة السلفية جميع الدعاة والخطباء ببيان أحكام الأسرة فى الإسلام، وما فيها من عدل ورحمة ومودة وتكامل بين الزوجين، ومناشدة الأزهر أن يدعو الحركات الإسلامية إلى حوار حول وثيقة يصدرها الأزهر نقدمها للأمم المتحدة على أنها وثيقة للمرأة، خاصة بالدول الإسلامية؛ ليكون ذلك متماشيًا مع دور مصر الحضارى فى قيادة العالم الإسلامى السنى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.