الركود يطارد فرنسا مع تراجع النشاط الاقتصادى لمستويات الأزمة

أظهر مسح أن النشاط الاقتصادى الفرنسى انكمش فى مارس بأسرع وتيرة فى أربع سنوات وهو ما يخالف توقعات وربما يدفع ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو إلى هوة الركود.

وقالت مؤسسة ماركت إن مؤشرها لمديرى المشتريات الذى يغطى نشاط الصناعات التحويلية والخدمات سجل 42.1 متراجعا من 43.1 فى فبراير.

ودفع التراجع المؤشر لأدنى مستوياته منذ مارس 2009 حينما انزلقت فرنسا وكثير من الدول المتقدمة إلى الركود بسبب الأزمة المالية.

وأظهرت بيانات منفصلة من قطاعى الصناعات التحويلية والخدمات أن النشاط الاقتصادى يتراجع بوتيرة أسرع مما توقع اقتصاديون فى استطلاع أجرته رويترز.

وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين فى ماركت إن البيانات تنم عن أن الاقتصاد الفرنسى الذى يبلغ حجمه تريليونى يورو تقريبا قد ينكمش بنحو 0.7 % هذا الربع بعد تراجعه 0.3 % فى الثلاثة شهور السابقة.

ويعنى هذا أن فرنسا التى تخلت بالفعل عن مستوى التضخم المستهدف بسبب نقص النمو انزلقت للركود للمرة الثالثة منذ بدء الأزمة المالية.