الحكومة اللبنانية توافق على تصحيح الأجور بعد إضراب دام شهرا

وافقت الحكومة اللبنانية فجر اليوم الجمعة، على تصحيح أجور موظفى القطاع العام تحت ضغط إضراب مستمر منذ شهر فى الإدارات العامة، وإحالته الى مجلس النواب لإقراره.

وبعد جلسة ماراتونية، استغرقت ثمانى ساعات وانتهت قرابة الواحدة من بعد منتصف الليل، أعلن مجلس الوزراء إقرار سلسلة الرواتب والرتب مع إصلاحات أبرزها زيادة ثلاث ساعات عمل أسبوعيا وخمس سنوات خدمة قبل الحصول على التقاعد.

من جهته، قال وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور، بعد انتهاء الجلسة، "تمت إحالة سلسلة الرواتب والرتب إلى مجلس النواب واعتماد سلسلة إصلاحات وإيرادات" لها.

وتتضمن السلسلة تصحيح قيمة درجات الأقدمية المعطاة بالليرة اللبنانية إلى موظفى القطاع العام، وقيمة التعويضات العائلية والرواتب التقاعدية وزيادة الحد الأدنى للأجور.

ومن الإصلاحات التى تم إقرارها، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، زيادة عدد ساعات العمل من 32 أسبوعيا إلى 35، وإضافة خمس سنوات على سنى الخدمة لتصبح 25 قبل الحق بالحصول على التعويض، والتوقف عن التوظيف فى الإدارات العامة، أما أبرز مصادر التمويل للسلسلة فتتمثل فى زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 15% على عمليات استيراد وتسليم الأجهزة الخليوية وقطع الغيار العائدة لها، والسلمون والقريدس والكافيار، وزيادة رسوم على رخص البناء واستهلاك المشروبات الروحية المستوردة، وفرض رسوم على إشغال الأملاك البحرية العامة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة إن "السلسلة ستلقى صعوبات كثيرة لإقرارها فى مجلس النواب"، مشيرة إلى أن "العديد من الأرقام الواردة فيها يعتمد على تقديرات".

وتتفاوت كلفة السلسلة بحسب المسئولين بين مليار و800 ألف ليرة (مليون و200 ألف دولار) ومليارين ومائتى ألف ليرة (أقل من مليون ونصف دولار)، أما الإيرادات، فقالت بلعة إن "حساباتها تقديرية وعلى الأرجح وهمية"، مشيرة إلى أن "السلسلة أقرت تحت الضغط، وتفتقر إلى الدقة".

ويشهد لبنان منذ 19 فبراير إضرابا عاما فى المدارس الرسمية والإدارات والوزارات العامة تسبب بتأخير الكثير من المعاملات الإدارية للمواطنين مثل دفع فواتير الهاتف والميكانيك وتسجيل عمليات البيع والشراء، وخصوصا بإغلاق المدارس العامة لمدة شهر.

وتخلل الإضراب اعتصامات وتظاهرات كان أكبرها أمس الخميس فى ما سمى "يوم الزحف" إلى بعبدا، ضاحية بيروت الشرقية حيث كان منعقدا مجلس الوزراء.