البياضى: قانون الصكوك ينعش الاقتصاد لكنه لا يسد عجز الموازنة

توقع الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس الشورى، أن يؤدى قانون الصكوك إلى دفعة جيدة لإنعاش الاقتصاد المصرى، قائلا: هذا أمر يتمناه أى مصر، ولكنه لن يكفى لسداد عجز الموازنة.

وأضاف خلال لقاء تليفزيونى على قناة النيل المصرية، أن الإقبال على الصكوك، سيؤدى لضخ حوالى 10 مليارات دولار بينما عجز الموازنة المتوقع حوالى 26 مليار، وبالرغم من أن القانون الجديد يمنع التعامل مع أصول البلاد الحالية إلا أنه هناك بعض التخوفات من أن تدخل مشروعات جديدة لها بعد استراتيجى يؤثر على أمن الوطن السياسى والاقتصادى.
وقال البياضى، إن إصرار حزب الحرية والعدالة، على عدم عرض القانون، على هيئة علماء الأزهر هو أمر مريب لأن حذف كلمة الإسلامية، من عنوان القانون الذى سمى "قانون الصكوك" فقط لا ينفى أن محتوى القانون ومحوره يتطلب التوافق مع الشريعة الإسلامية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحاً للجميع، وأن إصرار الحرية والعدالة على عدم العرض هو لتوقعهم رفض الأزهر للمشروع، مما سيضعهم فى حرج أمام الرأى العام إذا خالفوا رأى الأزهر، بالرغم من أن الدستور يعطيهم حق المخالفة.
وتوقع البياضى، الطعن بعدم دستورية القانون لأن الدستور الحالى يلزم المجلس بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر بالرغم من أن رأى الهيئة غير ملزم للمجلس بحسب الدستور.