«الداخلية» تشدد إجراءات منح الفلسطينيين الجنسية المصرية بعد مقتل الجنود المصريين برفح.. الرفض لـ«دواع أمنية» بشبهة الانتماء لـ«حماس» والخوف من تملك الأراضى فى سيناء

شددت وزارة الداخلية المصرية مؤخرا من شروطها لقبول منح الفلسطينيين الراغبين فى الجنسية المصرية، وذلك على خلفية التوترات التى شهدتها سيناء وسط مخاوف أمنية اعتبرها مراقبون نتيجة طبيعية لقرار الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع بتقنين تمليك الأراضى فى سيناء.

وعلمت «اليوم السابع» أن الأجهزة الأمنية المعنية بمنح الجنسية المصرية لطالبى الحصول عليها ضاعفت من إجراءاتها الاحترازية فى هذا الشأن، من بعد فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية فى شهر مايو من عام 2012، بحيث رفضت طلبات كل من اشتبهت بهم، كما أصبحت تلك الأجهزة أكثر حذرا فى الموافقة على منح الجنسية لفلسطينيين من أمهات مصرية، بعد قرار وزير الدفاع بحظر تملك أراضى سيناء لغير المصريين.
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية فإن أعداد الحاصلين على الجنسية لا يتجاوز 13 ألفا، فى حين تم رفض عدد آخر من الحالات، وفقا لأسباب أمنية وتم الإعلان عنهم فى الجريدة الرسمية.
وواجه فلسطينيون قادمون للحصول على الجنسية عبارة جاهزة ومحددة نصها: «مرفوض لأسباب أمنية» وتحديدًا منذ شهر مايو 2011، لم يتم توضيحها، بينما قال ناشطون بمجموعة «مصريون بحكم القانون» إن هناك تعنتا من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فى قراراتها ضد الفلسطينيين ذوى الأمهات المصريات، الذين يطالبون بالحصول على الجنسية كحق لهم بعد القرار الذى صدر بعد الثورة بالسماح للفلسطينيين من أم مصرية بالحصول على الجنسية، وفقا للقانون رقم 154 لسنة 2004.

ووضعت الداخلية شروطا للحصول على الجنسية تتمثل فى تقديم طلب، على أن يرفق بالطلب شهادتا ميلاد الأم ووالدها، ووثيقة زواجها من فلسطينى، وشهادة ميلاد الابن وجواز سفره الفلسطينى، وصحيفة الحالة الجنائية لمن بلغ 16 عاماً، و4 صور فوتوغرافية، مشيراً إلى أن البداية ستكون فى 6 محافظات فى المرحلة الأولى.

من جانبه اعتبر الخبير الأمنى والإستراتيجى سامح سيف اليزل أن إعطاء الجنسية المصرية يتم طبقا للقوانين واللوائح، ويتم بحث كل حالة على حدة ويحق للدولة قبول أو رفض طلب الحصول على الجنسية.

وأضاف اليزل أن تقديم الطلب للحصول على الجنسية لا يعنى أنه لابد أن يحصل على الجنسية بلا شك، لأن المسألة أكبر من ذلك ولابد أن تمر داخل إطار البحث والتحرى واستيفاء الشروط حتى تتم الموافقة عليها، لافتا إلى إنه فى حالة رفض الطلب لأسباب أمنية فإن السلطات من حقها ألا تفسر ما هى طبيعة هذه الأسباب الأمنية.
وأكد اليزل أن الشروط لإعطاء الجنسية فى دول أخرى عربية وأجنبية يكون أكثر صعوبة وتعقيدا بشكل كبير عما يجرى فى مصر من إجراءات وبالتالى لا داعى لإثارة القلق أو الشكوى.

واستبعد ما يثار حول ارتفاع أعداد الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية بعد وصول الرئيس محمد مرسى إلى الحكم، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية فى مصر لا تنظر الظروف السياسة للحكم و لكن همها الوحيد هو الأمن المصرى بلا مجاملات أو تحيزات.

وقال عادل عبدالرحمن المشرف العام للجالية المصرية فى غزة: إنه يتلقى رسائل من أمهات مصريات يبحثن عن حلول لمشاكل أولادهن المرفوضين أمنيا دون جدوى لحل هذه المشكلة، وأضاف لـ«اليوم السابع» أنهم طالبوه بتوصيل رسالة إلى المسؤولين وإلى رئيس الجمهورية لإنهاء مأساتهم ومنحهم الجنسية المصرية أسوة بباقى الجنسيات الأخرى، خاصة أن الرفض الأمنى لا يوجد ليه أى مبرر أمنى، طالما يوجد صحيفة أحوال جنائية.

وأوضح أن الأمهات قالوا المشكلة التى تواجه الفلسطينيين أن الإعلام المصرى يتعامل حاليا بأن أى فلسطينى من أم مصرية هو من «حماس»، وهذا غير صحيح لأن أولادهم لا يتبعوا أى حزب سياسى وفقا لما أكدوه وتربوا وعاشوا عليه فى مصر على مدار 20 عاما.
ولكنه عاد يقول إن بعض من يحاول الحصول على الجنسية يكون له انتماءات لحركة حماس أو توجد عليهم أحكام جنائية وهو ما يتسبب فى رفض البعض لأسباب تتعلق بالأمن القومى، لكنه أشار إلى أن دون هذه الأسباب لا يجب أن يتم رفض منح الجنسية بشكل عشوائى، مؤكدًا أن بعض الحالات التى يتم رفضها تعسفيًا.

أميرة إحدى الحالات التى واجهتها مشكلة فى الحصول على الجنسية، تتلقى والدتها فى القاهرة علاجا من مرض السرطان الذى أصابها، تقدمت بطلب للحصول عل الجنسية فى شهر نوفمبر عام 2011 وتم رفض طلبها، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بمنعها من دخول جمهورية مصر العربية بحجة أنها ممنوعة و مدرجة على سجلات أمن الدولة.