ناشط حقوقى: قانون الجمعيات الجديد يؤمم المنظمات اﻷهلية

قال محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان، إن مشروع قانون الجمعيات اﻷهلية، الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة أسوأ من القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002، مشيرا إلى أن القانون المقترح لتنظيم الجمعيات اﻷهلية به العديد من الانتقادات، التى تقدمت بها العديد من الجهات الدولية.


وأوضح زارع أن مشروع القانون يأمم الجمعيات اﻷهلية عن طريق النص على أن أموال الجمعيات اﻷهلية أموال عامة، لافتا إلى وجود تقنين لوجود اﻷمن فى الجمعيات اﻷهلية، ما يؤدى لعسكرة الجمعيات اﻷهلية عن طريق ما يعرف باللجنة التنسيقية.


وأضاف زارع، أن مشروع القانون الجديد يفرض العديد من القيود على التمويل اﻷجنبى للمنظمات والجمعيات اﻷهلية، حيث ينص القانون على أنه لا يجوز تلقى تمويلات أجنبية إلا بعد موافقة اللجان التنسيقية، مؤكدا أن المنظمات اﻷجنبية لن تستطيع العمل فى مصر بنص القانون الجديد.


وأعلن زارع أن القانون الجديد لا يميز وضع جمعية اﻹخوان المسلمين، لكن جمعية اﻹخوان المسلمين وكافة الجمعيات التابعة لها ستكون فوق القانون مثل جمعية جيل المستقبل وجمعية محمد علاء مبارك، مضيفًا أن قانون التظاهر الجديد أيضا يضع قيودا على الحق فى التظاهر السلمى ويعطى الحق لقوات اﻷمن فى استخدام القوة المميتة لفض التظاهر.