من يدير الملف الاقتصادى فى مصر؟

قرأت مؤخرا تقريرا صادرا عن المصرف المركزى الإماراتى، يرصد حجم استثمارات الأجانب فى قطاع العقارات بالإمارات فى العام الماضى. كانت المفاجأة أن استثمارات رجال الأعمال المصريين لدعم الاقتصاد بدولة الإمارات فى هذا القطاع، تقدر بما يوازى 13 مليار جنيه، وهى جزء من الأموال التى نزحت من مصر خلال العامين الماضيين فى ظل أجواء التوتر والارتباك السياسى، وسوء الإدارة الاقتصادية بعد الثورة.

تدفقات استثمارية ومبالغ ضخمة خرجت من مصر خلال الفترة الماضية بسبب التخبط فى إدارة الملف الاقتصادى، وعدم خبرة وكفاءة القائمين عليه، ويبدو أن معظمها اتخذ من الامارات وتحديدا دبى مستقرا وملاذا، فالبنك المركزى المصرى أعلن أن مايقدر بنحو 9٠6 مليار دولار خرجت من مصر خلال العامين الماضيين أيضا دون أن يعرف عنها أحد شيئا ودون أن يقلق ذلك أحدا من رجال الدولة الجديدة فى مصر، أو يزعجه، رغم الحديث المكرر والممل عن أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الملائمة وعقد الآمال العريضة على هذه الاستثمارات لتحقيق التنمية المزعومة ومشاريع النهضة الوهمية.

خروج الأموال وفقدان الثقة فى مناخ الاستثمار داخل مصر، لم يكن سببه الأساسى كما يشيع مروجو مشروع «طائر النهضة» المفقود التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والاضرابات الفئوية، أو معارضة جبهة الإنقاذ، وإنما سببه العشوائية وفقدان الرؤية والافتقار إلى الخبرة فى إدارة الملف الاقتصادى فى ظروف استثنائية تمر بها البلاد. فالدولة التى تسعى لجذب الاستثمارات، وتلهث وراء مصالحة رموز النظام السابق تضرب اقتصادها المترنح فى مقتل بقرارات عشوائية، تتسم بالجهل والغباء، قضت على ماتبقى من ثقة لدى المستثمرين المصريين والعرب والأجانب فى مناخ الاستثمار فى مصر الذى أصبح مخيفا لكل من يفكر فى القدوم للاستثمار من الخارج، وطاردا لما تبقى من أصول استثمارية فى الداخل، مثلما حدث فى قضية ضرائب شركة أوراسكوم ثم بعدها مباشرة قرار النائب العام فى منع تصرف 21 مستثمرا فى أموالهم على خلفية ما يسمى بقضية التلاعب فى البورصة، من بينهم عدد من المستثمرين العرب الذين تقدر استثماراتهم فى مصر بأكثر من 20 مليار جنيه.

كل ذلك يدعونا للسؤال: من هم «العباقرة» و«الجهابذة» الذين يديرون الملف الاقتصادى فى مصر؟.