عقد قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك استمرار لتنفيذ القرار الجمهورى رقم 63 لسنة 2013 بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة لعام 2013.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 143 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة