مشروع قانون سودانى يشدد عقوبات الاتجار بالبشر لتصل إلى الإعدام

استعرض قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء السودانى، مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2013، والذى قدمه وزير العدل محمد بشارة دوسة.

ودعا القطاع فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الفريق أول ركن بكرى حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية، إلى ضرورة تشديد العقوبات لردع مرتكبى جرائم الاتجار بالبشر وخاصة المرتكبة ضد الأطفال.

ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة كل صنوف الاتجار بالبشر، ويشتمل على عقوبات رادعة تصل إلى حد الإعدام والسجن 20 سنة ومصادرة وسيلة النقل المستعملة فى الجريمة.

كما استعرض القطاع أيضا المرسوم المؤقت بإلغاء قانون رعاية المبدعين، والمرسوم المؤقت بإلغاء المجلس القومى لرعاية الثقافة والفنون، قدمهما وزير الثقافة والإعلام الدكتور أحمد بلال عثمان، وذلك لمواكبة التطورات الدستورية والقانونية وإعطاء الولايات هذه الاختصاصات منعا للازدواجية وتشجيعا للإبداع والمبدعين بالولايات السودانية.