مستشار وزير المالية: قانون الصكوك لم يتم "سلقه" ونناقشه منذ عام.. و"الشورى" رفض عرضه على الأزهر حتى لا يتعرض لشبهة عدم الدستورية

أعلن الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية، ومسئول ملف الصكوك بالوزارة، أن المتفق عليه بمجلس الشورى كان تأجيل عرض مشروع قانون الصكوك على مجمع البحوث الإسلامية فى الأزهر لحين التصويت على جميع المواد، وليس كل مادة على حدة، وهو السبب فى تأجيل عرض القانون.

وقال النجار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بعد ظهر اليوم الخميس بمقر وزارة المالية: "إنه لم توجد نية مبيتة لعدم عرض القانون على مجلس الشورى"، مضيفا: "نحن نجل الأزهر ونحترمه"، لافتا إلى أن الجلسة النهائية لمجلس الشورى للتصويت على القانون أجمعت عدة أحزاب على أن العرض على هيئة كبار العلماء سيمثل مخالفة دستورية، فى الوقت الذى أكد فيه على رؤية الشورى بأن قيام وزارة المالية بعرض مشروع قانون الصكوك فى بدايته فى فترة تولى الوزير السابق ممتاز السعيد، كانت خطأ لأن العرض كان فى توقيت غير مناسب قبل اكتمال مشروع القانون.

وأوضح النجار أن هناك أعضاء بمجلس الشورى من اللجنة التأسيسية للدستور، أكدوا أن المادة الرابعة من الدستور لا تلزم المجلس التشريعى بعرض مشروعات القوانين على هيئة كبار العلماء، بل هو دور المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن أعضاء الشورى رأوا أيضا عدم دستورية العرض على هيئة كبار العلماء من الأساس.

وشدد النجار على أن قانون الصكوك أخذ وقتا كافيا من الدراسة، ولم يتم "سلقه" كما يشاع، مؤكدا أن الحديث حول مشروع قانون للصكوك بدأ منذ عام كامل وأجريت عليه العديد من المناقشات انتهاء بعرضه وإقراره بمجلس الشورى، لافتا إلى أن تقرير اللجنة الاقتصادية بالشورى أكد على دعوة جميع الجهات المعنية، ولكن كون أنه لم يحضر الجميع هذا لا يعنى قصور من مجلس الشورى.

وردا على سؤال لليوم السابع حول إمكانية صدور حكم قضائى بعدم دستورية القانون لعدم عرضه على هيئة كبار العلماء بالأزهر، أكد النجار أنه فى حالة صدور أحكام بعدم دستورية عدد من المواد سيتم تعديلها كما يحدث فى العديد من القوانين، نافيا إمكانية صدور حكم بعدم دستورية القانون بأكمله وقال إن هذا الأمر غير واقعى، وقال: "ليس كل من يرفع دعوى قضائية لديه الحق فى وجهة نظره، ونصف مصر رافع قضايا على النصف الآخر".