أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى اللواء أشرف عبدالله عدم وجود أى خدمات للأمن المركزى بمحيط مكتب الإرشاد الخاص بجماعة "الإخوان المسلمين" بالمقطم.
وقال اللواء عبدالله، فى حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أجراه أحمد عبدالله اليوم الخميس، إن قوات الأمن المركزى لم تعين خدمات لحراسة مكتب الإرشاد، كما تردد فى بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه تلقى إخطارا بوجود مشاجرة بين مجموعة من المعارضين والمؤيدين للرئيس محمد مرسى ووجود اشتباكات بين الجانبين، فوجه على الفور بانتقال القوات للعمل على الفصل بين الجانبين ومنع ازدياد حدة الاشتباكات، خاصة مع زيادة أعداد المتظاهرين.
وأضاف: "أتحدى من يثبت وجود سيارة أمن مركزى واحدة بمحيط مكتب الإرشاد حيث أن جميع القوات موجودة بمحيط قسم شرطة المقطم لضمان سرعة التدخل فى حالة تجدد الاشتباكات مرة أخرى"، مؤكدا وقوف قوات الأمن المركزى بصفة خاصة، وجهاز الشرطة بصفة عامة على مسافة واحدة ومتساوية من كافة التيارات والقوى السياسية.
وحول اتهام البعض لقوات الأمن المركزى بالتحرك السريع إلى مكتب الإرشاد عقب وقوع المشاجرات بالمقطم، والتأخر لساعات فى التدخل فى المشاجرة المسلحة التى شهدها حى شبرا منذ أربعة أيام والتى خلفت 3 قتلى و26 جريحا، قال اللواء عبدالله إن قوات الأمن المركزى لم تتأخر فى النزول الى شبرا ومحاولة السيطرة على الأحداث، ولكن الأزمة المرورية أعاقت وصول القوات بشكل سريع الى موقع الاشتباكات، خاصة وأن حى شبرا ليس له سوى مدخلين فقط هما شارع الترعة البولاقية وشارع شبرا، وهو ما اضطر القوات إلى ترك تشكيلات بمحيط قسم شرطة روض الفرج ومجمع المصالح لتكون قريبة فى حالة تجدد الاشتباكات، بينما وصلت القوات سريعا إلى محيط مكتب الإرشاد بالمقطم نظرا لوجود أكثر من مدخل إلى المنطقة سواء من على الطريق الدائرى أو طريق الأوستراد.
وفيما يتعلق باتهام بعض القوى والنشطاء السياسيين لعناصر الأمن المركزى باستخدام غاز سام لقمع المتظاهرين، نفى اللواء أشرف عبدالله تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن قوات الأمن المركزى تقوم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على مثيرى الشغب أثناء محاولتهم التعدى على المنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدى على القوات، فى الوقت الذى يعاود فيه المتظاهرون رشق القوات بتلك القنابل مرة أخرى فور إطلاقها، وبالتالى فلو كانت تلك القنابل سامة كانت ستصيب القوات أيضا مثلما كانت ستصيب المتظاهرين، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن تلك الشائعات ترددت أيضا من قبل إبان أحداث محمد محمود وقامت النيابة العامة بأخذ عينات عشوائية من قنابل الغاز وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
كما نفى اللواء عبد الله ما يتردد عن استخدام الأمن المركزى للأسلحة الخرطوش فى التعامل مع المتظاهرين، مشددا على أن قوات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية لاتمتلك أية أسلحة خرطوش؛ حيث تم سحب كل الطلقات الخرطوش المتواجدة فى سرايا الأمن المركزي، وأن القوات لا تحوز سوى قنابل الغاز المسيلة للدموع والطلقات الدافعة فقط، وهى طلقات صوت لمحاولة ردع العناصر المثيرة للشغب خلال اعتدائها على القوات أو المنشآت الحيوية.
وأضاف اللواء عبدالله:" اتهمونا بقتل الشهيد جيكا والطب الشرعى أكد أنه توفى نتيجة إصابته ببلى وهو غير متواجد بتسليح الأمن المركزى، واتهمونا بدهس شهيد الدقهلية وأثبت الطب الشرعى أيضا انه استشهد اثر اختناقه بالغاز المسيل للدموع نظرا لإصابته بمرض صدرى، واتهمونا بقتل الشهيد الجندى عقب تعذيبه وهناك لجنة سباعية حاليا لفحص الموضوع، واتهمونا قبل ذلك بقتل شهداء 28 يناير إبان الثورة ... إحنا مصريين ولسنا قتلة أو كفرة والتاريخ سيثبت الحقيقة".
وفيما يتعلق بالإضرابات التى شهدتها بعض قطاعات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية مؤخرا، قال اللواء عبدالله "أرفض بداية كلمة إضراب، لأن الأمن المركزى جهاز شديد الانضباط، ولكن الضباط والأفراد والمجندين كان لهم بعض المطالب بسبب ضغوط العمل غير المسبوقة التى تعرضوا لها منذ قيام الثورة وحتى الآن، نظرا لكثرة المهام المكلفين بها من تأمين المنشآت الهامة والحيوية فى البلاد، والمشاركة فى المأموريات القتالية لمواجهة البؤر والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتأمين السجون وجميع المزارات السياحية والسنترالات الكبيرة والسفارات والوزارات ومنشآت رئاسة الجمهورية ومجالس الوزراء والشعب والشورى، فضلا عن تأمين الطرق والمحاور السريعة على مدار الـ24 ساعة بجميع مديريات الأمن، مؤكدا أن قطاعات الأمن المركزى لم تتوقف عن العمل سوى بالمنصورة فقط وعاد للعمل بعد 3 أيام فقط".
وأضاف اللواء عبدالله أن الضباط والأفراد والمجندين كانوا يرغبون فى توصيل مطالبهم إلى المسئولين بالدولة، وبالفعل وصلت مطالبهم إلى أعلى سلطة فى الدولة من خلال اجتماعهم بالرئيس محمد مرسى، الذى قام بزيارة القطاع مؤخرا وتفقد غرفة العمليات وإدارة الأزمة، وعقد لقاء مع بعض أسر شهداء الأمن المركزى، واتصل ببعض الضباط بخدماتهم من داخل غرفة العمليات عبر جهاز اللاسلكى للاطمئنان عليهم وشد أزرهم، ثم اجتمع بالضباط على مدى ساعتين لسماع مطالبهم، وهو ما يعد تكريما لهم وتقديرا لجهودهم الحثيثة فى تأمين الجبهة الداخلية للبلاد، خاصة وأن الرئيس مرسى يعتبر ثانى رئيس جمهورية يجتمع بضباط الأمن المركزى بعد الرئيس الراحل أنور السادات، الذى زار القطاع عامة 1979 و1981 .
وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى إلى أن الضباط والأفراد والمجندين طالبوا الرئيس مرسى بمطلبين أساسيين، الأول وهو الحماية القانونية، من خلال إصدار قانون التظاهر وتضمنه التفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى، وتشديد العقوبة على من يتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ودور الشرطة فى حماية تلك المنشآت، وتفعيل قانون العقوبات فيما نص عليه فى حق الدفاع الشرعى لرجل الشرطة، خاصة المادة 245 من قانون العقوبات، أما المطلب الثانى فتمثل فى ميثاق شرف لجميع الأجهزة الإعلامية يضمن عدم التعدى والهجوم المفرط على أجهزة الشرطة دون سند، فضلا عن تكريم الشهداء ومنحهم نوط الامتياز، وهى المطالب التى استقبلها الرئيس مرسى بصدر رحب ووعد بتنفيذها.
وحول اتهام قوات الأمن المركزى بالتعامل مع المتظاهرين بصورة سيئة والتعدى عليهم أثناء ضبطهم، قال اللواء عبد الله "البعض يقول إن قوات الأمن المركزى تعامل المتظاهرين بصورة سيئة، ولكن الحقيقة أن المتظاهرين هم من يعاملوننا بطريقة بالغة السوء؛ حيث يتم ضرب القوات بزجاجات المولوتوف والصواريخ والشماريخ والبلى والخرطوش والرصاص الحي، لافتا إلى أن قوات الأمن المركزى قدمت منذ بداية الثورة وحتى الآن 39 شهيدا من خيرة رجالها الذين ضحوا بأرواحهم فداء لأمن الوطن والمواطن، وإصابة 1832 ضابطا وفردا ومجندا بطلقات نارية وخرطوش وحروق وكسور".
وفيما يتعلق بما يردده البعض من استيراد ملابس جديدة واقية لعناصر الأمن المركزى لإخفاء وجوهم وهوياتهم بعد واقعة قناص العيون، أكد اللواء عبدالله أن تلك الملابس المستحدثة فى القطاع تستخدم من قبل جميع قوات فض الشغب فى العالم، فلابد من تأمين عنصر الأمن المركزى أثناء تعامله مع مثيرى الشغب والخارجين عن القانون حتى يتمكن من آداء عمله على أكمل وجه، خاصة فى ظل تعرضه للضرب بالخرطوش والبلى والمولوتوف، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه تم كذلك تزويد قطاع الأمن المركزى بسيارات مدرعة حديثة مضادة للرصاص ولديها القدرة على المناورة لاقتحام البؤر الإجرامية فى القرى والنجوع نظرا لضيق الشوارع فى تلك المناطق؛ وذلك للنهوض بالمنظومة الأمنية ورفع معدلات الآداء الأمنى وحماية البلاد من البلطجة ومكافحة العناصر الإجرامية الخطرة.
وشدد اللواء عبدالله على أن قوات الأمن المركزى لا تتعامل على الإطلاق مع المتظاهرين السلميين، وإنما تتصدى فقط لمثيرى الشغب الذين يندسون وسط المتظاهرين ويستغلون التظاهرات للتعدى على المنشآت، مشيرا إلى أن قوات الأمن المركزى عندما تصدت على سبيل المثال لبعض مثيرى الشغب أثناء محاولتهم حرق قصر الاتحادية إبان أحداث الاتحادية كانت تدافع عنه باعتباره رمزا للدولة وملكا للشعب، نظرا لأن القصر ذو قيمة تاريخية وأثرية عظيمة، وكذلك الحال بالنسبة لفندق شبرد الذى حاول بعض مثيرى الشغب إحراقه أيضا مؤخرا، لافتا إلى أن ذلك الفندق شهد أول اجتماع للجامعة العربية عام 1945 عقده الملك فاروق، وبالتالى فهو شاهد على تاريخ مصر.
وفيما يتعلق بالدعوى التى رفعها بعض الفقهاء الدستوريين لحل قطاع الأمن المركزى لاعتماده على خارج تجنيد القوات المسلحة وعدم جواز ذلك كون الشرطة هيئة مدنية، أكد اللواء عبدالله أن قوات الأمن المركزى تتكون من 100 ألف مجند و4800 ضابط، مشيرا إلى ذلك العدد الكبير من المجندين لا يمكن أن يتم استبداله من خلال تعيين شرطيين درجة أولى، وذلك نظرا لاحتياج ذلك إلى اعتمادات مالية ضخمة يصعب على الدولة توفيرها حاليا.
وفيما يتعلق بمدى كفاية قانون التظاهر لحماية رجل الشرطة والمنشآت الهامة والحيوية، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى "استأذنت وزير الداخلية لتشكيل لجنة للحوار مع وزارة العدل حول القانون، خاصة وأن القانون أغفل طرق الوقاية من الاعتداء على المنشآت العامة، وطرق الوقاية من التعدى على رجل الشرطة، وبالتالى طلبنا تشكيل تلك اللجنة لتقديم المقترحات وإعادة صياغة بعض المواد وطرحها على وزارة العدل تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الوزراء".
وحول وجود تعارض بين تدريب القوات وتأهيلهم وانشغالهم بالعمل ومواجهة مثيرى الشغب أو تأمين المظاهرات، أكد اللواء عبدالله أن التدريب تأثر بالفعل مؤخرا بسبب انشغال القوات بتأمين المظاهرات ومواجهة العناصر المثيرة للشغب، وكذلك مواجهة العناصر الإجرامية الخطرة، ولكن بعد ترشيد الخدمات بما لا يخل عن أمن الوطن والمواطن سيتم تنظيم العديد من الدورات التدريبية المتنوعة للمجندين؛ وذلك إضافة إلى الدورات التدريبية التى يتم تنظيمها للضباط بصفة دورية بأشهر دول العالم فى وأكثرها حرفية فى مجال كيفية فض أعمال الشغب لثقل مهاراتهم.
وطالب اللواء عبد الله الجهات المسئولة بالدولة بضرورة إيجاد حلول لظاهرة (أطفال الشوارع)، نظرا لاستغلال بعض العناصر المتربصة بأمن البلاد لهم فى أعمال التخريب ومهاجمة المنشآت العامة والحكومية، وكذلك قوات الأمن مقابل مبالغ مالية أو بضعة أقراص مخدرة.
وحول اتهام بعض القوى السياسية والثورية لوزارة الداخلية باحتجاز العديد من النشطاء السياسيين داخل معسكرات الأمن المركزى، نفى اللواء عبدالله تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة قام وبرفقته وفد من جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان بزيارة معسكرات رفعت عاشور والسلام والجبل الأحمر التابعين للأمن المركزى وقوات الأمن وتأكدوا من عدم وجود أى معتقلين أو محتجزين داخل تلك المعسكرات.
وفيما يتعلق بعملية إلقاء القبض على منسق العلاقات المصرية - الليبية السابق أحمد قذاف الدم وملابساتها، أوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى اللواء أشرف عبدالله إن قوات الأمن قامت بمحاصرة قذاف الدم داخل منزله لساعات بعد رفضه تسليم نفسه، وقيامه بإطلاق النار على القوات، مما أدى إلى إصابة ملازم أول من قوة العمليات الخاصة؛ وذلك قبل أن يستسلم قذاف الدم ويسلم نفسه لقوات الأمن.
وفيما يتعلق بدور الأمن المركزى فى العمليات والمأموريات القتالية لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، قال اللواء عبدالله إن قوات الأمن المركزى نجحت منذ بداية الثورة وحتى الآن فى مجال ضبط الصواريخ والمدافع فى ضبط 241 صاروخ أرض أرض، و14 صاروخ أرض جو، و46 صاروخ قصير المدى، و16 قاذف ضد المدرعات، و55 دانة مدفع، ومدفع هاون، و20 عبوة دافعة لصواريخ جراد، و24 صاروخ إم 9 ، و3 مدافع عيار نصف بوصة مضادة للطائرات و3843 طلقة مدفع نصف بوصة، و6 قاذفات آر بى جيه، و260 قذيفة خاصة بها، و102 عبوة دافعة آر بى جيه وحامل إطلاق خاص به.
وأضاف انه فى مجال ضبط القنابل والمتفجرات تم ضبط 4 قنابل غاز، و19 قنبلة يدوية الصنع، و10 أجهزة مفرقعات، وكمية كبيرة من المواد الكيماوية المستخدمة فى تصنيع المتفجرات وكيفية تصنيعها والقنابل اليدوية، وحزام ناسف، وكمية كبيرة من دوائر التفجير الكهربائية و4 هواتف تستخدم كمفجرات، و2043 رشاش وبندقية آلية وقناصة، و140 طبنجة مختلفة الأعيرة، و1155 بندقية وفرد خرطوش، و194 ألفا و276 طلقة متنوعة، و1041 خزنة سلاح متنوعة، و15 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و3683 قطعة سلاح أبيض.
وتابع اللواء عبدالله أنه تم كذلك ضبط 5ر28 طن من مخدر البانجو، و5 أطنان من مخدر الحشيش، و16 كجم من مخدر الهيروين، و3 كجم من مخدر الأفيون، ومليونين و188 ألفا و415 قرصا مخدرا، و2.5 مليون قرص منشط جنسى، و761 سيارة ودراجة بخارية مسروقة، و351 قطعة أثرية، فضلا عن المئات من المضبوطات المتنوعة الأخرى وأعتى البلطجية والمجرمين مثل ياسر الحمبولى وصبرى نخنوخ.
وحول دور قوات الأمن المركزى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى اللواء أشرف عبدالله أن دور القوات سيكون مثل دورها خلال الانتخابات السابقة والاستفتاء على الدستور؛ حيث يقتصر دور الشرطة بشكل عام وليس الأمن المركزى فقط على تأمين اللجان الانتخابية من الخارج دون التدخل فى مجريات العملية الانتخابية لضمان قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، مع عدم الدخول إلى اللجان إلا بناء على استدعاء من القاضى المشرف على اللجنة.
وردا على سؤال حول ما يتردد عن جهل مجندى الأمن المركزى وإهمال رعايتهم، أكد اللواء عبدالله أن مجند الأمن المركزى يتعلم القراءة والكتابة أثناء خدمته بالأمن المركزى ويحصل على شهادة محو الأمية قبل خروجه من الخدمة.. وذلك يعد مكسبا له بالإضافة إلى اللياقة البدنية التى يكتسبها خلال فترة تجنيده، مشيرا فى الوقت نفسه إلى انه سيتم خلال الفترة المقبلة التوسع فى تنظيم العديد من الندوات التثقيفية والدينية والترفيهية للمجندين بعد ترشيد الخدمات.
وحذر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى من انهيار جهاز الشرطة، مشيرا الى انه فى حالة انهياره ستتحول الدولة إلى دولة ميليشيات، مناشدا المواطن المصرى بالتعاون مع رجل الشرطة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن.
ووجه اللواء عبدالله رسالة الى المواطن المصرى قائلا " إحنا ولاد مصر ولسنا أعداءك وكل مسئوليتنا تأمينك، فأرجو أن تفتح لنا قلبك وتمد لنا يديك، لا تصدق ما يتردد عن إطلاقنا للخرطوش أو الغازات السامة.. كل هذا انتهى بعد الثورة، المواطن له كافة الحقوق فى التظاهر السلمى أو الاعتصام، والشرطة لن تتدخل إلا فى حالة التخريب أو التعدى على المنشآت.. خلى بالك من بلدك معانا، وكن مطمئنا أننا العيون الساهرة على أمنك وسلامتك".
