مجلس الوزراء السعودى يُقر ضوابط جديدة للعمالة الوافدة

أقر مجلس الوزراء السعودى، فى جلسته التى عقدت أمس الأول، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تعديل نص المادة "التاسعة والثلاثين" من نظام العمل، للحد من تراكم ظاهرتى "العمالة الأجنبية السائبة "، وهروب بعض خدم المنازل من كفلائهم.

وقال بيان للسفارة السعودية بالقاهرة، إن هذا التعديل أقر بعدم جواز ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، على أن تقوم وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق فى المخالفات التى يتم ضبطها، من قِبَل المفتشين، وإحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة.

وأكد التعديل، الذى أقره مجلس الوزراء السعودى، أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" فى الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل - الهاربين- بالإضافة إلى أصحاب العمل والمُشغلين لهؤلاء، والمتسترين عليهم، والناقلين لهم، وكل من له دور فى المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة.