للمرة الثانية.. القضاء الأسبانى يرفض تسليم حسين سالم ونجليه لمصر.. المحكمة الأسبانية ترفض طلب النيابة المصرية فى قضية "جزيرة البياضية" بعد إدانة سالم بالسجن 15 عاما.. الحكم صدر فى أول جلسة بدون تأجيل

فيما يعد ضربة جديدة للمحاولات المصرية الرسمية باستلام رجل الأعمال المصرى الهارب، أصدرت المحكمة الابتدائية بأسبانيا حكما قضائيا، برفض طلب جهاز الكسب غير المشروع، بتسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد إلى السلطات المصرية.

وجاء حكم المحكمة الأسبانية على خلفية الطلب التكميلى المقدم من النيابة العامة المصرية لتسليم حسين سالم ونجله خالد إلى مصر فى قضية "أرض جزيرة البياضية" التى صدر فيها حكم غيابى من محكمة الجنايات بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن وقائع تتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمد به بأكثر من 700 مليون جنيه.

ويعد قرار المحكمة اليوم هو الثانى على التوالى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى وقت سابق بعدم تسليم حسين سالم ونجله خالد إلى مصر.

ويعد القرار السابقة الأولى من نوعها من حيث الشكل لأنه صدر فى ذات الجلسة من المحكمة بدون تأجيل، واستندت المحكمة فى قرارها على ما ذكره ممثل النيابة الأسبانية الرافض للتسليم.

وكشفت مصادر قضائية أن جهاز الكسب غير المشروع لم يتقدم بأى طلبات جديدة لتسليم حسين سالم إلى مصر، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية الأسبانية (المحكمة العليا) فى شهر ديسمبر الماضى برفض تسليم سالم ونجليه، فى ضوء قضايا الفساد المالى المتهمين بارتكابها فى مصر.

وأوضح المصدر أن المحكمة الأسبانية العليا أوضحت حينها فى أسباب الحكم أن الدستور الأسبانى لا يجيز تسليم المواطن الأسبانى المتهم بارتكاب جريمة فى بلد آخر، إلا فى حالة وجود اتفاقية تعاون قضائى وقانونى ثنائية بين أسبانيا وهذا البلد، وأنه لا يتم الاعتداد بالاتفاقيات متعددة الأطراف، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى استندت إليها مصر فى السابق كركيزة فى طلبات تسليم حسين سالم.

وكشف المصدر النقاب عن وجود موافقة مبدئية منذ شهر يناير الماضى من جانب الحكومة الأسبانية، على عقد اتفاقية ثنائية مع مصر للتعاون القضائى والقانونى، تنطوى على تبادل تسليم المجرمين، على نحو من شأنه حال إبرام الاتفاقية أن يمكن مصر من طلب تسليم حسين سالم ونجليه لمحاكمتهم عن وقائع الفساد المالى التى قاموا بارتكابها، دونما الحاجة إلى انتظار صدور أحكام قضائية نهائية بالإدانة ضدهم.

وأضاف أن اقتراب مصر من إبرام هذه الاتفاقية مع أسبانيا، أصاب حسين سالم بحالة من "القلق والاضطراب الشديد" دفعته إلى المبادرة بمخاطبة السلطات القضائية المصرية للتصالح وتسوية منازعاته المالية فى القضايا المتهم فيها بارتكاب جرائم عدوان على المال العام.

وذكر المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد تقدم بثلاثة طلبات فقط إلى أسبانيا لتسليم حسين سالم، تتعلق بقضايا تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية، ومنح فيللات وقصور للرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه على سبيل الرشوة، وغسل الأموال.. وذلك عملا بمبدأ "الخصوصية فى التسليم" بإصدار طلبات منفردة لتسليم حسين سالم عن كل واقعة اتهام على حدة، وأن الطلبات فى القضايا الثلاث كانت جميعها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية الأسبانية.

وأوضح المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع لم يتقدم بأى طلبات جديدة لتسليم حسين سالم، كونه يركز جهوده القانونية فى الانتهاء من إبرام الاتفاقية الثنائية مع أسبانيا، باعتبار أنها ستمثل نصرا قانونيا كبيرا يمكن مصر من تسلم سالم، دونما الدخول فى مسارات قانونية مطولة ومليئة بالتعقيدات.

وأوضح المصدر أن الجهاز، أصدر أوامر متجددة إلى الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) بالقبض على حسين سالم، مشيرا إلى أن الإنتربول أصدر "مذكرة حمراء" لاعتقال سالم، وهو ما يجعله غير قادر على مغادرة أسبانيا وإلا سيتم إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى مصر، لافتا إلى أن المذكرة الحمراء شملت أيضا الاسم الأسبانى الجديد الذى اختاره سالم لنفسه فى محاولة للتمويه، وهو حسين سالم فوزى، علاوة على اسمه الأصلى حسين كمال الدين إبراهيم سالم.

وأشار إلى وجود قضية متداولة حاليا أمام القضاء الأسبانى متهم فيها حسين سالم بغسل الأموال داخل أسبانيا، وأن مصر تدخلت فى هذه القضية كطرف فى الادعاء ضد سالم، وأن السلطات القضائية الأسبانية قبلت هذا التدخل، باعتبار أن مصر صاحبة صفة ومصلحة مباشرة.



موضوعات متعلقة:
القضاء الأسبانى يرفض تسليم حسين سالم للسلطات المصرية للمرة الثانية