فى قضية قتل متظاهرى السويس: غياب عميد الشرطة الذى أدلى بمعلومات عن وقائع القتل للجنة تقصى الحقائق.. ومشادات بعد تأكيد دفاع المتهمين أن محامى الضحايا يماطلون ويعطلون سير الدعوى

واصلت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضابطا ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة25 يناير

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبرى غلاب وأكرم فوزى وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد.

حضر المتهمون وتم إيداعهم جميعا قفص الاتهام، وكذلك هيئة الدفاع عن المتهميين والمدعيين بالحق المدنى، وتم فرض حراسة أمنية مشددة على مداخل ومخارج قاعة المحاكمة، وحظر الأمن تصوير الجلسة بناء على تعليمات رئيس المحكمة.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف، وتبين للمحكمة غياب الشاهد العميد سامى العزازى الذى كان مقرر سماعه بجلسة اليوم.

وأبدى المحامى محسن بهنسى رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى عن رغبته فى تأجيل سماع باقى الشهود لحين سماع الشاهد المتغيب، لأنه سبق وأدلى بمعلومات فى غاية الأهمية إلى خبراء لجنة تقصى الحقائق، مما يجعل مناقشته أكثر فائدة عند سماعه فى البداية.

وطلبوا استدعاء مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وقت الأحداث لسماع أقواله، وأمين شرطة يعمل فى نيابة الجناين بالسويس، يدعى "محمد شرف" واستدعاء مجموعة من شهود الإثبات، وهم "عربى عبدالباسط، ووليد جيلانى، والمحاميان محمد جمعة غريب، وخالد حسن" وكذالك استدعاء محررى تقرير لجنة تقصى الحقائق رقم "2094 لسنة 2011"، ومن بينهم الدكتورة نجوى حسين إسكندر غفار.

وطلب المحامى خالد عمر المدعى بالحق المدنى استدعاء اللواء أشرف عبد الله قائد قوات الأمن المركزى وقت الأحداث بالسويس، وأبدى دفاع المتهمين اعتراضهم على عدم سماع الشهود الحاضريين بالجلسة، وأكدوا أن ما يقوم به المدعون بالحق المدنى لا أساس له من الصحة فى قانون الإجراءات الجنائية، وأنه يعد تعطيلا ومماطلة وتطويلا لأجل الحكم فى القضية، وأن استمرار تلك الأفعال الهدف منه تعطيل الدعوى الجنائية لصالح الدعوى المدنية القاصرة على طلب تعويض من المتهمين، إذا ثبت إدانتهم.

ونشبت مشاداة كلامية بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى الذين أكدوا أنهم لا يقومون بتعطيل القضية، ولكن من حقهم التدخل فى الدعوى، وطلبوا من المحكمة التصدى للدعوى وفقا لنص المادة "11" من قانون الإجراءات الجنائية بإدخال متهمين جدد، ومن بينهم الضابط شريف صقر الذى ورد اسمه بأمر الخدمة بقسم السويس، وثبت أنه تم القبض عليه فى كمين معد من قبل القوات المسلحة، وهو يحمل سلاحا وقنابل.

وطلب دفاع المتهمين من الأول وحتى السابع ضم صورة من القضية رقم "6602 جنح مستأنف الإسماعيلية ثالث"، والمنظورة أمام دائرة المستشار خالد محجوب، والخاصة بتقديم 230 مبلغ بشكاوى بشأن اقتحام السجون واندساس عناصر أجنبية للتعدى على المنشآت الحكومية والخاصة والمواطنين.
واستند الدفاع إلى حوار مسجل مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الذى أقر فيه بحق رجال الشرطة فى حماية المنشآت العامة والخاصة والشرطية، واعترض المحامون المدعون بالحق المدنى، وأكدوا أن حوارات الرئيس "مرسى" ليست قوانين ملزمة.

ولكن دفاع المتهمين أكدوا "أن هذا إقرار من الرجل المسئول عن الدولة"،
ولسرعة إنجاز القضية أمرت المحكمة باستدعاء الشهود الحاضرين بالجلسة لسماع أقوالهم، وعلى رأسهم الشاهد أحمد محمد يوسف والد الشهيد "محمد"، الذى أكد أمام المحكمة أنه ونجله المتوفى شاركا فى مظاهرات 25 يناير منذ بدايتها، وأن نجله كان يعمل موظفا بشركة بتروجيت بمرتب مغرى، إلا أنه شارك فى الثورة بسبب كثرة أعداد أصدقائه العاطلين ورايته بأن هناك تقصيرا لحق الشباب وغياب للعدالة والمساواة فى المجتمع.

وأفاد أنه فى يوم 28 يناير المعروفة بجمعة الغضب كان يقوم بنقل الشهداء والمصابين على الموتوسيكل الخاص به إلى المستشفى وفى قرابة الساعة الثامنة مساء قدم إليه أحد الشباب، وأخبره بأن نجله "محمد" أصيب، وتم نقله للمنزل، وفور وصوله للمنزل قالت له إحدى جارته "البقاء لله ابنك مات"، وانهمر الشاهد فى نوبة من البكاء وقامت المحكمة بتهدئته.

واستكمل حديثه قائلا إنه توجه إلى المشرحة وشاهد تجمهر من أهالى الشهداء الذين كانوا يرددون "منك لله يا إبراهيم يا فرج أنت وعيالك".

وأكد والد الشهيد أن الضباط هم من كانوا يطلقون النار ولم يكن هناك أى من المواطنين يحمل سلاحا، وأنه رأى بعينه ضابط المباحث "محمد عادل" ومخبر يدعى "قنديل" يطلقون النيران من سلاح آلى على المتظاهرين، كما رأى أمين شرطة يدعى "أحمد الصغير" يقوم بإطلاق أعيرة خرطوش على المتظاهرين، وذالك أثناء اختباءه فى محل مهجور بجوار القسم، وسمع المخبر يقول لأمين الشرطة أحمد الصغير "قول لمحمد بيه يوسع علشان أشوف شغلى".

وأكد أنه علم فيما بعد باقتحام قسم الأربعين، وفرح بذلك لإطلاق سراح الشباب الذين تم احتجازهم.

كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضباطا ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربى.