فاينانشيال تايمز: مصر تعلق آمالاً كبيرة على وفرة محصول القمح المحلى هذا العام.. الطقس يمهد لإنتاج أكبر محصول فى البلاد.. والصحيفة تحذر: الخطوة قد تهدد مصداقية الحكومة والسلام الاجتماعى فى حل فشلها

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الحكومة المصرية ستعتمد هذا العام على وفرة محصول القمح المحلى للتقليل من معدل الاستيراد فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضحت الصحيفة أن مصر التى تعد أكبر مستورد للقمح فى العالم، تشترى نصف استهلاكها منه سنوياً والذى يقدر بـ21 مليون طن من السوق الدولى.

وتضيف: اعتادت الحكومة أن تحافظ على احتياطى استراتيجى من القمح يكفى لمدة ستة أشهر من أجل القضاء على أى مخاطر على توفير الخبز المدعم، حيث تنتج المخابز 250 مليون رغيف منه يومياً.

لكن بسبب المشكلات الاقتصادية التى صاحبت الانتقال السياسى فى البلاد، فإن هذا الاحتياطى يختفى، بعد أن خفضت الحكومة وارداتها من القمح بسبب التراجع الحاد فى العملة الأجنبية، فإنها تعلق آمالاً كبيرة على أن يكون محصول هذا العام وفيرا.

وفى الأسبوع الماضى تتابع الصحيفة، توقف احتياطى القمح عند 2.4 مليون طن، وهو ما يقول المسئولون إنه يكفى لدعم الخبز لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويقولون إنه بإضافة الواردات المتعاقد عليها، فسيكون هناك ما يكفى البلاد حتى نهاية يونيو المقبل.

وإلى جانب هذا، فإن الحكومة تعتمد على المحصول المحلى، فالطقس كان جيداً هذا العام، ويتوقع المسئولون أن يشهد هذا العام أكبر إنتاج للقمح فى البلاد، ويقدر بحوالى 10.5 مليون دولار، أى حوالى 7% زيادة عن العام الماضى، كما أن المزارعين بدورهم يرون مؤشرات مشجعة، ويقول أحدهم إنه "سيكون محصولاً ممتازاً، فقد حصلنا على بذور جيدة من الوزارة هذا الموسم، وبفضل الله سيكون عاماً وفيراً".

إلا أن الصحيفة تحذر من أن الاعتماد على المحصول المحلى له مخاطره، فهو لا يضع على المحك فقط مصداقية الحكومة، ولكن أيضاً السلام الاجتماعى فى بلاد يعد فيه الرغيف المدعم هو الدعامة الأساسية للنظام الغذائى، ومن ثم فإن فشل المحصول لأى سبب، ويمثل نقص الوقود تهديداً فى هذا الأمر، من شأنه أن يزيد من الفقر فى القرى ويشعل الغضب فى المدن ويجبر الحكومة على إنفاق الدولارات النادرة على واردات القمح.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصرفيين الأوروبيين قوله، إن المصريين ليس لديهم أموالاً نقدية كثيرة، وحتى لو كان لديهم محصول جيد، فإنهم سيظلون فى حاجة إلى الاستمرار فى استيراد القمح.