خلاف بين الحكومة والشورى حول "الحبس" فى تكوين ميليشيات بالجمعيات

أكد الدكتور محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على ضرورة وضع عقوبة قانونية واضحة فى حالة تلقى الأموال الأجنبية التى حظرها القانون بموجب المادة 14، حيث نصت المادة بأنه لا يجوز أن تحصل الجمعيات الأهلية على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من أى جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل أو إرسال أموال أو أشخاص فى الخارج إلا بعد الحصول على أذن من اللجنة التنسيقية.

وتابع ممثل الحكومة خلال مشاركته فى حلقة النقاش الثالثة لمناقشة "قانون الجمعيات الأهلية" التى تنظمها لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، قائلا: "إن القانون بالنسبة للتشكيلات العسكرية يعاقب عليها بالإعدام ونحن نحتاج إلى عقوبات فى حالة المخالفات التى تقع من تشكيل الجمعيات الأهلية وأنه لابد من عقوبة من المخالفات التى ترتكب فى هذا الشأن".
جاء ذلك بعد أن أجرت لجنة القوى البشرية تعديلا على مشروع القانون تضمن إلغاء العقوبات البدنية فى القانون واقتصارها على الغرامة المالية فقط، كما تضمنت تعديلات اللجنة على إلغاء حق الجمعيات الأهلية فى إنشاء فروع لها فى الدول الأخرى، وهو ما أثنت عليه الحكومة.
وأكد الدمرداش فى تصريح لـ"اليوم السابع" على هامش حلقة النقاش أن إلغاء هذا النوع من الجمعيات وهى "الجمعيات الجامعة"، جاء فى صالح الحكومة حتى يسهل عليها الرقابة على أعمال الجمعيات، وهو ما يلغى حق الجمعيات التى كانت تتمنى أن تنشى فروع لها فى الدول الأخرى فى إشارة لـ"جماعة الإخوان المسلمين" التى سعت إلى تقنين أوضاعها فى ظل القانون القديم.

وأكد الدمرداش خلال حلقة النقاش على تمسك الحكومة بضرورة أن تقوم الجمعيات الأهلية بالتسجيل فى وزارة الشئون الاجتماعية، مشددا على عدم قبول الوزارة أن يكون إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار فقط بل هناك اشتراطات وإجراءات لابد من متابعتها وتوفرها ثم ترسل الوزارة للاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.

كما أكد ممثل الحكومة على أن اللجنة التنسيقية للتمويل الأجنبى هى لجنة حكومية منوطة بالسماح للجمعيات الأهلية الأجنبية غير الحكومية بالعمل فى المجتمع المصرى وأنها ترد على السماح بالنشاط خلال فترة محددة أو ترفض ويعتبر عدم الرد بمثابة الموافقة على النشاط.

ورفض بشكل قاطع تدخل الوقف فى مجال أنشطة وأعمال الجمعيات الأهلية، معتبرا أن الوقف نشاط آخر تماما وله التعريف الخاص به وله أيضا القانون الذى ينظمه.


ومن جانبها، طالبت ممثلة وزارة المالية بأن يكون للوزارة تمثيل فى اللجنة التنسيقية المنوطة بدراسة الجمعيات الأهلية غير الحكومية الأجنبية.

وعن حصول الجمعيات الأهلية لصفة النفع العام طالب ممثلو الجمعيات الأهلية بأن يكون الحصول على هذه الصفة بعد عام من إنشائها ومراقبة الدورة المستندية للجمعية والنشلط الذى قامت به خلال هذه الفترة للتأكد من أن نشاطها فى النفع العام ومن جانبها وافقت الحكومة على هذا الشرط وبموجب ذلك يتم حذف حصول الجمعية على صفة النفع العام من وقت إنشائها، مؤكدين ضرورة تحقيق هذا الشرط لأن صفة النفع العام يترتب عليها مميزات السلطة العامة تتمتع بها الجمعية التى تحصل على هذه الصفة.

وقال السفير أسامة شلتوت ممثل وزارة الخارجية، إن الوزارة من المقرر أن تتقدم يوم الأحد بملاحظاتها حول مسودة القانون إلى مجلس الشورى، فى ظل قيام الوزارة بتشكيل لجنة داخلية لدراسة مدى تطابق مسودة القانون بالاتفاقيات الموقعه مع الدول الأجنبية.