وهو ما اعتبره مراقبون قضية تخلو من الأدلة وتمثل نوعا من الانتقام السياسى فضلا عن أنها تضر بالاقتصاد المصرى فى وقت تسعى فيه الحكومة لجذب استثمارات من الخارج.
وتمثلت أولى هذه المفاجآت فى بريد إلكترونى موجه من مكتب تحقيقات بريطانى إلى لجنة استرداد الأموال، يؤكد أنه تم الكشف عن حسابات مالية لزوجة رجل الأعمال حسن محمد حسنين هيكل تقدر بعدة ملايين جنيه إسترلينى بأحد بنوك بريطانيا.
وأضاف البريد الإلكترونى الذى كشف عنه خطاب رسمى من المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى، موجه للمستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، أن السلطات البريطانية علمت بأنه سوف يتم تحويل تلك الأموال خارج بريطانيا، وتستفسر عما إذا كانت السلطات المصرية ترغب فى تجميد تلك الأموال من عدمه.
ولفت البريد الإلكترونى النظر إلى أن هيكل هو أحد المتهمين فى القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 1 لسنة 2011 حصر مكتب فنى برفقة المتهمين علاء وجمال مبارك، والمسند إليهم جرائم التربح، والإضرار العمد بالمال العام بالاشتراك مع موظفين عموميين أثناء صفقة بيع البنك الوطنى لأحد المستثمرين الأجانب.
البريد الإلكترونى الصادر من المحققين البريطانيين لم يوضح من هى زوجه حسن هيكل، هل هى الأولى أم الثانية، واسمها بالكامل، وحسابها، وكيف علمت الجهات هناك بأنها تعتزم تحويل هذه الأموال لخارج بريطانيا.
بعدها وفى 5 مارس الجارى، أرسل المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، خطاباً إلى المستشار رضا شوكت، رئيس الدائرة السادسة بمحكمة جنوب القاهرة، جاء نصه كالتالى: إيماء إلى الكتاب الوارد إلينا من مكتب التعاون الدولى بشأن رسالة البريد الإلكترونى التى وردت من المحققين البريطانيين بشأن الكشف عن حسابات مالية لزوجة المتهم حسن محمد حسنين هيكل تقدر بعدة ملايين جنيه إسترلينى بأحد بنوك بريطانيا، رجاء التفضل باتخاذ ما ترونه لازما نحو استصدار أمر يمنع المتهم وزوجتيه وأولاده القصر من التصرف فى أمواله.
وتشير الأوراق إلى أن النائب العام يعود بالقضية إلى البداية بسبب تحريات مجهولة وبريد إلكترونى غير معلوم من محققين بريطانيين يفترضون قيام زوجة غير معلوم اسمها بتحويلات مستقبلية لجهة أخرى، من أموال يفترض أن زوجها أرسلها لها، وهناك شكوك بأنه حصل عليها بطريقة غير مشروعة من قضية التلاعب بالبورصة فقط؟!
مفاجآت أخرى كشفت عنها مذكرة مقدمة من النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود فى 2 أكتوبر الماضى فى القضية رقم 2 لسنة 2012 حصر تحقيق المكتب الفنى، حيث ثبت من تقرير اللجنة الخماسية المنتدبة من النيابة العامة وجود أشخاص جدد أكدت التحقيقات أنهم حصلوا على مليار جنيه عبر الأسهم الخاصة.
وبسؤال ماهر أحمد صلاح الدين محمد، رئيس اللجنة الخماسية المنتدبة من النيابة العامة، قرر بأن فحص اللجنة أسفر عن وجود مجموعة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قاموا بالبيع بصفقة بيع البنك الوطنى المصرى بكميات كبيرة بناء على معلومة جوهرية داخلية عن طريق المتهمين ياسر الملوانى، وأحمد نعيم بدر، من خلال موقعيهما بعضوية مجلس إدارة البنك الوطنى، وموقعيهما التنفيذى بشركتى هيرمس والنعيم القابضتين أكبر المستفيدين من صفقة بيع البنك الوطنى، والتى تمت على عدة مراحل لتجميع حصة حاكمة بمعرفة شركتى هيرمس والنعيم عن طريق عدد من الشركات التابعة المتخصصة فى إدارة البيع والشراء، وهو ما كشف عن مخالفات للمذكورين لا تتعلق بآخرين.
وبإعادة سؤال ماهر أحمد صلاح، رئيس اللجنة سالفة البيان، قرر بأن الاستثمار فى الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وفى الحالة الأخيرة، إذا كان القرار سواء بالشراء أو بالبيع بالمخالفة للقانون، ولهذا تقع المسؤولية القانونية على الشركة باعتبارها متخذة القرار وليس العميل.
وبسؤال أحمد حسن محمد قورة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، قرر أنه عقب تحسن أحوال البنك اتجهت بعض الأنظار إلى شراء أسهمه بمعرفة مجموعة محددة من أصحاب شركات الأموال، وعلى وجه التحديد شركة هيرمس، وما يتبعها من صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى شركة النعيم، وكان الشراء يتم بأسماء مختلفة وصناديق استثمار «أوف شور»، ويصعب عليه وعلى البنك المركزى معرفة هوية المشترى، وذلك لكون البنك المركزى يحظر شراء أكثر من %10 من أسهم البنك لشخص واحد، لمنع سيطرة جهة معينة على رأس مال البنك، إلا أنه كان يتم التحايل على ذلك بالشراء بأسماء وصناديق متعددة وأفراد عن طريق شركتى هيرمس والنعيم، وفوجئ بسيطرة شركتى هيرمس والنعيم والشركات والصناديق التابعة لهما على حوالى %40 من أسهم البنك. وأضاف أن تلك المجموعة أرسلت له عن طريق أحد أعضاء مجلس الإدارة لإبلاغه برغبتها فى بيع البنك لمستثمر أجنبى إقليمى، وقيام مجلس إدارة البنك بهذه المهمة، وطلبت عدم معارضة عملية بيع البنك فقدم استقالته. وأضاف أن البنك المركزى لم يلاحظ ذلك بسبب التخطيط المنظم والمتقن من جانب القائمين على شركتى هيرمس والنعيم والشركات التابعة لهما فى الاستحواذ على السهم عن طريق صناديق «أوف شور». وأوضح أن ياسر الملوانى وأحمد نعيم ما هما إلا سماسرة استحوذا على حصة حاكمة لتربيح أنفسهما وشركاتهما دون الآخرين.
وأكدت المذكرة أنه بسؤال طارق مرزوق محمد عبدالغنى، عقيد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قرر بأن تحرياته أسفرت عن اتفاق كل من أيمن أحمد فتحى حسين، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى، وأحمد فتحى حسين، عضو مجلس الإدارة، وياسر الملوانى، المدير التنفيذى لشركة هيرمس القابضية، وأحمد نعيم بدر، وعمرو محمد القاضى، وحسين لطفى الشربينى، على اتخاذ قرارات بيع البنك الوطنى لأحد المستثمرين الإقليميين عن طريق دخول ياسر الملوانى بعد استحواذه على حصة من أسهم البنك من خلال صندوق حورس «2»، ودخول أحمد نعيم بدر، وعزل العضو المنتدب أحمد قورة، وعدم الإفصاح عن قرار البيع للآخرين، ثم قيام ياسر الملوانى بتوجيه الشركات التابعة له بالتعامل على هذا السهم بالشراء، ومن خلال الحوافظ وصناديق الاستثمار التى تدار عن طريق تلك الشركات أمكن التلاعب بالإيحاء للمستثمرين الأجانب والعرب بقوة هذا السهم، وتمكنوا من خلال ذلك من تحقيق أرباح هائلة.
وأضاف أن تحرياته أسفرت عن استفادة كل من أحمد فتحى حسين سليمان، وأيمن أحمد فتحى حسين، من المعلومة الجوهرية بوجود اتفاق بين المساهمين المالكين للحصة الحاكمة على بيع البنك لأحد الكيانات الاقتصادية، كما استفاد ياسر الملوانى واستخدم تلك المعلومة لتربيح نفسه وشركة هيرمس القابضة والشركات التابعة له، وجمال مبارك الذى كان على علم بمضمون هذا الاتفاق، وساعدهم على إنجاحه وتنفيذه.
وبإعادة سؤال طارق مرزوق قرر بأن هناك أشخاصا آخرين قد استفادوا من المعلومة الجوهرية، ولا يتوافر لديهم العلم بوسيلة تحقيق تلك الأرباح غير المشروعة، وأن مسؤولية تحقيق تلك الأرباح تعود للمتهمين السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وحيث إنه وفى مجال التكييف القانونى للواقعة محل التحقيق والمخصصة للأشخاص الآخرين المثارة أسماؤهم بالأوراق والتحقيقات، من غير المتهمين المحالين للمحاكمة فى القضية رقم 1027 لسنة 2012 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 889 لسنة 2012 كلى شمال الجيزة، فإنها تثير جريمة الاشتراك فى التربح المؤثمة بالمواد2.1/40، 41، 115 من قانون العقوبات فى حق 35 رجل أعمال وبنك وشركة وممثل قانونى آخرين هم:
سليمان بن عبدالحسن ابانمى، وحسن عبدالرحمن حسن شربتلى، وغرما الله زاد سعيد الزهرانى، وهاشم حسين عطا غنيم، ومعيض بن زداد بن سعيد القرشى الزاهرانى، وعيد روس حسن عمر العيسانى، وعيسى حامد عليش، وسارة خالد مصطفى القاضى، وأنس أحمد نبيه الفقى، والممثل القانونى لشركة داماك الكويتية القابضة، والممثل القانونى للهيئة العامة الكويتية للاستثمار، والممثل القانونى لصندوق استثمار بنك الإسكندرية الأول، والممثل القانونى للمحفظة الثالثة لبنك الاستثمار القومى، والممثل القانونى للشركة العربية الأول للاستثمار والتنمية، وكذلك الممثل القانونى لشركة البنك السعودى للاستثمار، والممثل القانونى لشركة «ذى إيجيبت فاند»، والممثل القانونى لشركة «بريم مينشن انترناشونال ليمتد»، والممثل القانونى لشركة «بروجكت1»، والممثل القانونى لشركة «داماك إنفستمنت» «ذ.م.م»، والممثل القانونى لصندوق استثمار بنك القاهرة الأول التراكمى، والممثل القانونى لهيئة القومية للبريد، والممثل القانونى للمحفظة الأولى لبنك الاستثمار القومى، والممثل القانونى لشركة جرير للاستثمارات، والممثل القانونى للمحفظة الرابعة لبنك الاستثمار القومى، والممثل القانونى لشركة المعرفة السعودية، والممثل القانونى لصندوق استثمار البنك المصرى الخليجى، والممثل القانونى لصندوق استثمار البنك المصرى الخليجى، والممثل القانونى لشركة مصر للتأمين، والممثل القانونى للمحفظة الخامسة لبنك الاستثمار القومى، والممثل القانونى لصندوق استثمار بنك كريدى أجريكول الثانى، وأخيراً الممثل القانونى للبنك العربى الأفريقى الدولى.
وأشارت المذكرة إلى أنه حيث إن جريمة التربح تتطلب صفة خاصة فى مرتكبها، وركنا ماديا عنصره الجوهرى هو الحصول أو محاولة الحصول للنفس أو للغير بغير حق على ربح أو منفعة من أعمال الوظيفة، وركنا معنويا يتخذ صورة القصد، وبحسب المذكرة، فإنه لا يكفى لقيام الاشتراك فى جريمة التربح قانونا أن تتحقق وسيلة من وسائل الاشتراك فى تلك الجريمة والمنصوص عليها بالمادة 40 من قانون العقوبات «التحريض – الاتفاق – المساعدة»، إنما يلزم أن تتوفر العناصر المعنوية، وهذا العنصر لازم لقيام الاشتراك قانونا، فيجب أن يعلم الشخص بمساهمة سلوكه مع سلوك الآخرين.
ولما كانت الأوراق والتحقيقات قد خلت مما يفيد بتوافر القصد الجنائى لدى الأشخاص الآخرين، والمتمثل فى علم هؤلاء الأشخاص الآخرين بسلوك المتهمين فى الجناية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة المقيدة برقم 889 لسنة 2012 كلى شمال الجيزة، للحصول لهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بالمخالفة للقواعد المقررة، وإرادتهم المتجهة إلى تحفيز المتهمين فى تلك الجناية، والدليل على ذلك ما شهد به ماهر أحمد صلاح، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الرقابة المالية، ورئيس اللجنة سالفة البيان بأن هؤلاء الأشخاص من العملاء لم يتبين علمهم بخطة بيع البنك، ولم يتضح علمهم بوسيلة تحقيق تلك الأرباح، وهو ما تأيد بما شهد به العميد طارق مرزوق بأن مسؤولية تحقيق تلك الأرباح المسؤول عنها هم المتهمون السابق إحالتهم للمحاكمة، وكذلك استبعاد شبهة جريمة الاشتراك فى التربح المنسوبة للأشخاص الآخرين السابق ذكرهم لعدم توافر القصد الجنائى. وحيث يستوى من حيث الأثر التقرير فى الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا، والتساؤل المطروح الآن: كيف لتحقيقات حفظت فى أكتوبر الماضى وثبت من تقارير اللجان الفنية عدم وجود شبهة جنائية تتغير بإقالة النائب العام، فيتم تقديم طلب لمنعهم من السفر ليس لجميعهم، ولكن 21 شخصا منهم فقط بأى معيار ومدى قانونية ذلك؟.. هذا هو مربط الفرس، وما ستجيب عنه الأيام المقبلة عبر دفاع المتهمين، ورأى هيئة المحكمة.
