"النزاهة والشفافية": إحياء "الإخوان" القديمة يجعلها تحت طائلة القانون

قال المركز العربى للنزاهة والشفافية إنه بمناسبة صدور تقرير هيئة المفوضين أمس الأربعاء، فى دعوى جماعة الإخوان المسلمين، قامت بعض الفضائيات بالاتصال تليفونياً بمحامى الجماعة لاستطلاع رأيهم فى هذا التقرير، ولكنهم فجروا مفاجأة جديدة تضمنت أن الجماعة قامت بتوفيق أوضاعها قانوناً، وفق قانون الجمعيات، وقيدت برقم 644 لسنة 2013.

وتابع المركز فى بيان له اليوم الخميس، قائلا: "وفى الحقيقة هذا القول مجاف تماما للحقيقة والقانون، لأن جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن ومستحيل أن تعود للنور مرة أخرى لعدة أسباب قانونية وقضائية، وهى أن قرار حل الجماعة الصادر عن مجلس قيادة الثورة عام 1954 تحصن مع باقى قرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة حتى دستور 1956 الذى منحها حصانة خاصة، وقال إنه لا يجوز الطعن على هذه القرارات، ومن بينها قرار حل الجماعة، وهذا ما كشف عنه الحكم الصادر عن مجلس الدولة فى الدعوى رقم 133 لسنة 32 ق، والتى رفعتها الجماعة من أجل عودتها للنور".

وتضمنت الأسباب التى عددها المركز أنه على فرض قانونية وجود الجماعة حتى صدور قانون الجمعيات الأهلية الحالى 48 لسنة 2002، فهذا القانون قد نص فى مادته رقم 4 على وجوب قيام الجمعيات القائمة وقت العمل به بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه فى خلال عام من تاريخ صدوره، وقد سقط هذا الحق بمرور العام المذكور، والحقيقة أن هذا القانون كان سخيا جدا مع جماعة الإخوان المسلمين، حينما جاء به وفى نفس المادة -وعلى كل جماعة يدخل فى أغراضها أو تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها، ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وأن تعدل نظامها الأساسى، وتتقدم بطلب قيدها وفقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون – والقانون هنا كان يخاطب جماعة الإخوان المسلمين تحديدا، وأتاح لهم فرصة ذهبية لتقنين أوضاعهم، ولكنهم للأسف لم يفعلوا، ولن يفعلوا ذلك، على الإطلاق لسببين، الأول أنهم حينما يقننون أوضاعهم ستتم مراقبة أموالهم وأملاكهم، وهو الأمر الذى لن يقبلوه، أما الثانى أنهم إذا قاموا بتقنين أوضاعهم، سيكون وفق قانون خاص، يفصلوه على مقاسهم لا يخضعون فيه لرقابة أجهزة الدولة المختلفة.

وقال إنه من الناحية الدستورية والقانونية والقضائية والعملية، لا يجوز على الإطلاق إحياء جماعة الإخوان المسلمين القديمة، والتى سبق أن كونها حسن البنا عام 1928، وإن حدث ذلك فسيكون هناك من وقع تحت طائلة القانون وتجب محاكمته جنائيا.