"المصرى الديمقراطى": قانون الصكوك يفتح الباب لرهن أصول الدولة

أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى برئاسة الدكتور محمد أبو الغار تحفظه واعتراضه على قانون الصكوك الصادر مساء أول أمس من مجلس الشورى، وذلك لما فيه من عيوب قانونية ورقابية بالغة، وغياب للضمانات اللازمة للحفاظ على المال العام، كما اعترض على أسلوب تمريره والذى جاء مخالفا للأعراف التشريعية المستقرة، بل ولنصوص الدستور المصرى، وهو ما كانت قد أكدته مراراً الهيئة البرلمانية للحزب تحت قبة مجلس الشورى وأثبتته فى محاضره.

وتابع الحزب فى بيان له اليوم الخميس: برغم الترحيب من حيث المبدأ بالأدوات المالية والتمويلية الجديدة والمستحدثة لما تؤدى إليه من تعدد فى الأوعية الادخارية وتنويع فى المخاطر، ولكن مع شرط أحكام الرقابة اللازمة عليها، إلا أن القانون الصادر عن مجلس الشورى جاء معيبا فى مضمونه وفى صياغته وفى الأهداف التى يرمى لتحقيقها فقد جاء ليثير تداخلا وتعارضا بين عمل هيئة الرقابة الشرعية وبين الهيئة العامة للرقابة المالية على نحو يؤدى إلى التضارب فى الاختصاص وإمكانية التلاعب وضياع المسؤولية بين جهتين رقابيتين، بينما العرف الرقابى العالمى هو أن تكون الولاية على كل الاوراق المالية لجهة رقابية واحدة هى هيئة الرقابة المالية، الامر الذى يهدد استقرار السوق وسلامته.

ومن حيث حماية المال العام أشار الحزب الى أن القانون يفتح الباب على مصراعيه لرهن أصول الدولة ومقومات بنيتها الأساسية لضمان مستحقات ومدفوعات حاملى الصكوك من المصريين والاجانب دون ان ينص القانون على أى ضوابط أو معايير لحماية هذا المال العام لا فى تقييمه ولا فى رهنه ولا فى التنفيذ عليه، بل أحال فى تعريف المال الذى يتم رهنه وفى أساليب تقييمه إلى قرارات تالية لرئيس مجلس الوزراء بما يعنى إمكانية رهن أصول الدولة ومرافقها العامة دون ضبط أو رقابة للمال العام وفقاً للقانون.

من الناحية الاقتصادية، قال الحزب أن الحكومة المصرية وتحديدا وزارة المالية هيأت للرأى العام إن إصدار قانون للصكوك سوف يجلب لمصر المليارات من أموال المستثمرين وهو ما يمثل خداعا للشعب ووعدا بما لا يمكن توقعه، خاصة أن جذب الاستثمارات للبلد لا يقترن بمجرد توفير أداة مالية جديدة بل بالظرف الاقتصادى العام وبالاستقرار السياسى وبثبات سعر الصرف، وإلا كان الاستثمار بتكلفة باهظة وبشروط مجحفة تتحملها الأجيال القادمة.

وأكد الحزب أنه كان الأجدر بالحكومة بدلاً من أن تسعى لخداع الناس بمزايا الصكوك وكانها فى حد ذاتها سوف تحل مشكلة مصر الاقتصادية ان تبذل ذات الجهد فى إعادة الثقة فى سوق المال المصرية وما فيها من ادوات وأوعية ادخارية واستثمارية وأن تتوقف عن إثارة الفوضى والفزع فى السوق بقراراتها المتخبطة.

وعلق الحزب على المسار الذى اتبعه مجلس الشورى فى إصدار قانون الصكوك، لافتاً إلى أنه جاء غامضاً، نظراً لتعدد مسودات القانون وعدم وضوح مسارها وعدم إجراء تشاور مع الأحزاب المعارضة بشأنها على نحو يحقق الحوار المجتمى المنشود.

واختتم الحزب بيانه قائلاً: إن صدور قانون الصكوك على هذا النحو الهزيل، بكل ما فيه من عوار قانونى، ولما يؤدى إليه من تضارب فى صلاحيات الجهات الرقابية، ولما خلا منه من ضوابط حماية المال العام، وكذلك بالنظر إلى تسويقه لدى الرأى العام باعتباره العصا السحرية التى سوف تحل مشكلة الاقتصاد المصرى دون أى أساس علمى أو اقتصادى، أنما يمثل أسوأ مثال على التخبط وعلى استخدام الشعارات الدينية وسيلة لتمرير قوانين مشبوهة.