"المصابين" يطلب اللجوء السياسى لألمانيا.. و"الائتلاف": نعانى اضطهادا كبيرا.. وتقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد مرسى وخالد بدوى لاستمرار إغلاق مجلسنا.. و"حفنى": رفضنا العرض الإسرئيلى لأنه جاء من عدونا

كشف أيمن حفنى منسق ائتلاف أسر الشهداء والمصابين، عن أنهم سيتقدمون يوم السبت المقبل، بطلب للسفارة الألمانية بالقاهرة، يطلبون فيه حق اللجوء السياسى لألمانيا، وذلك لما يعانى منه المصابون من اضطهاد من الحكومة المصرية وعدم الحصول على حقوقهم وعلاجهم.

وأضاف حفنى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم رفض العرض الإسرائيلى الذى تلقاه حوالى 120 مصابا من إسرائيل لعلاجهم داخل إسرائيل، لافتا إلى أن الرفض جاء بسبب أن العرض جاء من العدو الصهيونى، وهو ما يمثل إهانة للمسئولين المصريين.

وأشار إلى أنهم سيتقدمون أيضا بمذكرة للاتحاد الأوروبى ضد الرئيس الدكتور محمد مرسى، وكذلك الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، نتيجة لاستمرار غلق المجلس وتعطل مصالح بعض المصابين، فضلا عن رفض بعض المستشفيات علاج مصابى الثورة.

وهدد منسق ائتلاف أسر الشهداء والمصابين بالتصعيد فى حال استمرار إغلاق المجلس، فضلا عن أنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد كل من الرئيس وخالد بدوى للتحقيق معهم فى ذلك للإضرار بمصالح المصابين.

وعلى صعيد متصل، أكد حسن غفير أحد مصابى الثورة، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام الخميس الماضى، حمل رقم 4365 لسنة 2013 عرائض النائب العام ضد خالد بدوى، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بسبب استمرار غلق المجلس.

وقال غفير فى البلاغ، إن غلق المجلس أضر بمصالح عدد كبير من المصابين، وخاصة أن هناك بعض المصابين يحتاجون لخطابات من المجلس للمستشفيات لاستكمال علاجهم، فضلا عن أن هناك بعض الأوراق يتم استخراجها للمجلس بصفة مستمرة، واستخراج كارنيهات جديدة بدلا من المفقودة.

وأوضح أن اقتحام عدد من المصابين لمقر المجلس لا يستدعى غلق المجلس، لأن تأمين المجلس مسئولية الشرطة وليس مسئولية الموظفين، لافتا إلى أن استمرار غلق المجلس يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 124 من قانون العقوبات، وطالب البلاغ النائب العام بسرعة التحقيق مع الأمين العام للمجلس وإصدار قرار بعودة المجلس للعمل مرة أخرى، وعدم الإقدام على تلك الخطورة مرة أخرى تجنبا من تعطيل مصالح المصابين، لافتا إلى أن واقعة غلق المجلس تعد الثالثة فى عهد الأمين العام الحالى.

وكان إكرامى مسعد عضو مجلس الشورى، قد أكد أنه تلقى اتصالا من أحد مصابى الثورة يخبره بتلقى نحو 120 مصابا من مصابى الثورة عرضاً بسفرهم إلى إسرائيل، لتلقى العلاج والحصول على الجنسية، وانتقد مسعد خلال الاجتماع المشترك للجنتى الصحة بمجلس الشورى، لمناقشة تقاعس المجلس القومى لرعاية أهالى وأسر مصابى وشهداء الثورة عن تقديم الخدمات إلى مستحقيها، وعدم توظيفهم حتى الآن فى أى أعمال.

وحمل أحمد غريب أحد مصابى الثورة وعضو مجلس الشورى، الحكومة مسئولية الأحداث الأخيرة التى حدثت فى المجلس القومى لعلاج مصابى الثورة، مؤكدا ضرورة وجود هيكل إدارى وقوى فى هذا المجلس، فى الوقت الذى رفض فيه تباطؤ المجلس فى رعاية مصابى الثورة بزعم اعتداء عدد من البلطجية على المجلس وإغلاقه، كما أكد أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء هو المسئول عن تعطل العمل والحالة التى وصل لها المصابون.