الصادرات اليابانية تتراجع ومعنويات الشركات تتحسن

تراجعت الصادرات اليابانية فى فبراير مقارنة مع مستواها قبل عام لكن ثقة المصنعين تحسنت للشهر الرابع على التوالى فى علامة على أن الاقتصاد يتعافى تدريجيا من ركود العام الماضى.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية هبوط الصادرات 2.9 بالمئة فى فبراير على أساس سنوى متجاوزة توقعات الاقتصاديين فى استطلاع لرويترز بانخفاض نسبته 1.9 بالمئة وبعد زيادة معدلة نسبتها 6.3 بالمئة فى يناير.

ويقول محللون إن تراجع الين لأدنى مستوياته فى ثلاث سنوات ونصف سيستغرق وقتا حتى يؤدى لتحسن الصادرات، على الرغم من أنه يؤدى لارتفاع تكلفة الواردات على الفور. ودفع تراجع العملة رئيس الوزراء شينزو آبى للسعى إلى اتخاذ إجراءات تيسير نقدى قوية وتحفيز الاقتصاد، لكن الخلطة السياسية التى ترمى لإنهاء انكماش الأسعار المستمر منذ نحو عشرين عاما بدأت بالفعل تعزز معنويات الشركات.

وأظهر استطلاع شهرى لرويترز مرتبط باستطلاع تانكان الفصلى الذى يجريه بنك اليابان المركزى ارتفاع مؤشر معنويات قطاع الصناعات التحويلية نقطتين إلى سالب 11 فى مارس ومن المتوقع أن تتحول القراءة لتسجل موجب 4 فى يونيو.

وقال يوشيماسا ماريواما كبير الاقتصاديين فى معهد ايتشو للبحوث الاقتصادية فى طوكيو "البيانات التجارية تظهر أن وتيرة تحسن الصادرات أبطأ مما كان متوقعا من قبل. من المرجح أن يكون لتراجع الين تأثير تدريجى على إحجام الصادرات اعتبارا من بيانات مارس وابريل وحتى الصيف".

وأضاف "يظهر مسح رويترز تانكان انتعاشا فى معنويات الشركات فى قطاعى الصناعات التحويلية وغير التحويلية على خلفية ارتفاع أسعار الأسهم".

وتعنى القراءة السلبية للمؤشر أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين لكن الاستطلاع يظهر أن الفارق يتقلص باطراد منذ نهاية 2012. وأجرى الاستطلاع بين الرابع و18 من مارس وشمل 400 شركة استجابت 250 منها.

ويقول اقتصاديون إن تراجع العملة عادة ما يؤثر على الميزان التجارى لليابان أولا إذ يرفع قيمة الواردات على الفور بينما يستغرق وقتا أطول ليؤثر على أسعار وإحجام الصادرات.

ويعود انخفاض الصادرات جزئيا إلى توقيت السنة الصينية الجديدة التى بدأت هذا العام فى فبراير وقلصت الصادرات اليابانية إلى الصين مقارنة بالعام الماضى حينما بدأ العام الصينى فى يناير.

وارتفعت الواردات 11.9 بالمئة فى عام حتى فبراير مسجلة رابع زيادة متتالية ليظل العجز التجارى قائما للشهر الثامن على التوالى. لكن النسبة جاءت دون التوقعات بارتفاع الواردات 15.1 بالمئة.

وبلغ العجز 777.5 مليار ين (8.14 مليار دولار) أى أقل من توقعات الاقتصاديين بعجز قدره 836 مليار ين لكنه على الرغم من ذلك أعلى مستوى عل الإطلاق لشهر فبراير.

وعلى مدى عقود سجلت اليابان فائضا تجاريا قويا لكن الميزان التجارى تحول إلى العجز فى 2011 و2012 بعد أزمة فوكوشيما التى وقعت قبل عامين واضطرت البلاد لإغلاق محطاتها النووية واستيراد المزيد من النفط والغاز.

ويتوقع اقتصاديون أن تسجل اليابان تعافيا اقتصاديا معتدلا هذا العام بفعل تحسن الطلب العالمى والتحفيز النقدى والمالى الذى ينفذه آبى.

وهناك توقعات كبيرة بأن يعزز بنك اليابان المركزى مشترياته من السندات الحكومية عند مراجعة سياساته يومى الثالث والرابع من أبريل وهى أول مراجعة منذ تعيين المحافظ الجديد للبنك هاروهيكو كورودا الذى تعهد بعمل كل ما يلزم لتحقيق مستوى التضخم المستهدف البالغ اثنين بالمئة.