"الرى" تضع خططا لمواجهة خطر التغيرات المناخية وتآكل الشواطئ.. الدولة نفذت أعمال الحماية لحوالى 20% من سواحل الدلتا.. دلتا نهر النيل أكثر المناطق تعرضاً لتأثير التغير المناخى على مستوى الشرق الأوسط

أعدت وزارة الموارد المائية والرى العديد من السيناريوهات والبدائل المختلفة للتعامل مع التغيرات المناخية التى قد تحدث مستقبلاً فى كل منطقة من المناطق الساحلية، والحفاظ على سلامة كافة المنشآت المقامة على السواحل.

الحلول والبدائل التى تنفذها الوزارة عن طريق البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة الذى يقوم بتمويل مشروع "استخدام نظم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للتكيف مع التغيرات المناخية بدلتا نهر النيل" والذى بدأ عام 2009 وينتهى 2014 بمنحة قدرها 4 ملايين دولار مقدمة من مرفق البيئة العالمى "الجيف"، بهدف الحفاظ على السواحل المصرية المتاخمة لدلتا النيل، من خلال تنفيذ أنظمة حماية حديثة منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تحديد المناطق والقطاعات والنظم الأكثر عرضة لتأثير ارتفاع منسوب البحر وإقرار الآليات اللازمة للتكيف معها وبناء قدرات الكوادر الفنية المتخصصة بالمعاهد البحثية وهيئة حماية الشواطئ.

الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى قال، إن الوزارة بدأت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد خطة متكاملة لإدارة الشواطئ ومواجهة التحديات العديدة التى تتعرض لها خاصة التغيرات المناخية والتى قد تؤدى إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وبالتالى غرق مساحات ومناطق واسعة من الدلتا وتملح التربة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئات والوزارات والمحافظات المعنية منها الاستراتيجية الخاصة بمجالات التأقلم والتكيف وتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعى.

أوضح أنه يتم إجراء دراسة متكاملة لمشروع التكيف مع آثار التغيرات المناخية بأسلوب الإدارة المتكاملة فى المناطق الساحلى، خاصة حماية شواطئ كفر الشيخ من التآكل والتى تمتد بطول 118 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، كما يهدف إلى تعزيز قدرة مصر فى التكيف مع هذه الظاهرة العالمية لبناء القدرات وإنشاء بعض المناطق التجريبية لحماية الشواطئ والطرق بطريقة غير تقليدية وصديقة للبيئة.

أضاف أن الدولة نفذت أعمال الحماية لحوالى 20% من سواحل الدلتا البالغ طولها 220 كيلو متر بوسائل متعددة من حوائط الأمواج، كما فى رشيد التى يبلغ طول الحائط فيها 5 كيلو متر وارتفاعه 6 أمتار ودمياط فى رأس البر طول الحائط 6 كيلو متر وارتفاعه 5 أمتار وفى بلطيم وبلغ مجموع الحواجز التى نشأت 17 حاجزا تكلفت ملايين الجنيهات وغيرها من المشروعات العاجلة والمتوسطة وأن هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة تقوم بهذه المهمة فى ضوء الاعتمادات التى توفرها الدولة وذلك ضمن خطة الدولة للتكيف مع اثار التغيرات المناخية على سواحل الدلتا.

ومن جانبه، أوضح المهندس أسامة مصطفى رئيس هيئة حماية الشواطئ، أن مشروع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لحماية الشواطئ ممول من "الجيف"، تضمن تحديد منطقة دلتا نهر النيل للدراسة، باعتبارها أكثر المناطق تعرضاً لتأثير التغيرات المناخية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، التى تم حصرها فى المنطقة الواقعة من ميناء الدخيلة، غرب المحافظة، حتى مدخل قناة السويس، وذلك بمنحة 4 ملايين دولار، كما يساهم معهد بحوث الشواطئ بالخبرات والمعدات، فضلاً عن وجود محاولات، للحصول على اعتمادات أضافية تصل إلى 12 مليون دولار من هيئة حماية الشواطئ تحت بند المشروعات الرائدة، التى تسمى"المشروعات التجريبية لوسائل الحماية".

أضاف أنه يتم حاليا دراسة المنطقة دراسة أولية مستفيضة، من ناحية التيارات البحرية والأمواج والرواسب الموجودة وكمياتها ونوعياتها، والمناطق الضعيفة "الهشة" المعرضة للتأثير، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، «وبناءً على هذه الدراسة سيتم تحديد المناطق الضعيفة، وأساليب التعامل معها وحماية الشواطئ.

أكد مصطفى أنه تم وضع خطط تنفيذية لحماية الشواطئ الشمالية من الآثار السلبية لتغيرات المناخ فى ظل التوقعات بارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط من ناحية وحماية الخزان الجوفى فى شمال الدلتا بما يحافظ على إنتاجيتها الزراعية، حيث قامت الوزارة بدراسة علمية بهدف طرح رؤيتها تجاه المشاكل التى تواجه تنمية الساحل الشمالى والأسلوب الأمثل من خلال وضع الخطوط الإرشادية، مشيرا إلى أن السواحل المصرية تزيد أطوالها عن الثلاثة آلاف كيلو متر، وتمثل ثروة قومية هائلة مما يستلزم حمايتها وتنميتها والحفاظ عليها وهو ما تقوم به الوزارة على مدار أكثر من ربع قرن بهدف حماية الشواطئ ومواجهة ظاهرة النحر والتآكل والتى كانت تهدد استقرارها وذلك من خلال التخطيط الشامل والمتكامل والذى يتمشى ومشروعات التنمية الاقتصادية الاجتماعية.

أضاف أن مدينة رشيد تواجه نفس مشكلة تآكل ساحلها منذ بداية القرن العشرين، لافتاً إلى استمرار هذا التآكل بمعدلات عالية مما أدى لتهديد الأراضى القائمة، مذكراً بإنشاء حائط رشيد فى عام ١٩٩٠ لحماية المدينة والأراضى المجاورة بطول ٥ كيلو أمتار، معترفا بارتفاع معدلات التآكل الناجم عن التيارات البحرية والأمواج فى المنطقة نفسها، مما أدى إلى وضع خطة لحماية حائط رشيد من هذه المشكلات، موضحا أنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع تطوير وتدعيم حائط رشيد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الأوروبى.

بينما أشار الدكتور محمد على برهان، مدير مشروع تكييف دلتا نهر النيل للتغيرات المناخية، التابع للأمم المتحدة إلى أن تكيف دلتا النيل مع التغيرات المناخية يدور فى إطار 4 محاور رئيسية وهى: إما البقاء على الوضع الحالى كما هو عليه، أو القيام بأعمال حماية، أو الرجوع بالمدن والتكتلات البشرية إلى الوراء، أو البقاء فى المدن مع تغيير الأنشطة الموجودة، وتحديد المناطق الأكثر تعرضاً للخطورة، ونوعية الإجراء المتبع فى مناطق مختلفة، بحيث يبقى الوضع مسايراً للطبيعة وليس ضدها تمهيداً للبدء فى تنفيذ المشروع نهاية العام الحالى بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه.