تطرح الحكومة القبرصية اليوم الخميس، خطة إنقاذ مالى جديدة يمكن أن تشمل ضريبة أقل على الودائع وبيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة منها بعض أكثر البنوك العامة تعثرا وتأمين قرض جديد من روسيا مقابل منحها تراخيص للتنقيب عن الغاز فى المياه القبرصية.
ومن المقرر طرح هذه الخطة الجديدة التى تستهدف توفير 5.8 مليار يورو (7.5 مليار دولار) للخزانة العامة من أجل الحصول على حزمة قروض إنقاذ دولية بقيمة 10 مليارات يورو خلال اجتماع لقادة الأحزاب فى قبرص الساعة التاسعة ونصف صباحا بالتوقيت المحلى.
فى الوقت نفسه، من المتوقع طرح الخطة التى يسميها المسئولون القبارصة "الخطة ب" أو البديلة للتصويت فى البرلمان مساء اليوم.
كان البرلمان القبرصى قد صوت الثلاثاء الماضى ضد مشروع قانون لفرض ضريبة غير متكررة على الودائع المصرفية بأغلبية 36 نائبا وامتناع 19 عن التصويت وغياب نائب واحد عن الجلسة. ولم يصوت نائب واحد لصالح المشروع.
ووفقا لاتفاق قروض الإنقاذ التى تصل قيمتها 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) فإن عملاء البنوك القبرصية سيضطرون إلى دفع رسوم تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالى 5.8 مليار يورو كجزء من حزمة الإنقاذ.
الحكومة القبرصية تطرح خطة إنقاذ بديلة تشمل بيع مجموعة من أصول الدولة
الخميس، 21 مارس 2013 10:06 ص
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة