"التأمينات": سنراقب أعمال جمعية الإخوان وليس لنا دخل فى أعمال القضاء

أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، أن الوزارة ستبدأ فى متابعة أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين، اعتبارا من وقت إشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات الحالى 84 لسنة 2002 على أن تلتزم بتوفيق أوضاعها عند صدور قانون الجمعيات الجديد.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات، اليوم الخميس، أنها تلقت طلبا، أمس الأول، مكتمل البيانات والأوراق لإشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين وفقا للمادة 51 من الدستور الجديد، وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم إشهار الجمعية تحت رقم 644 لسنة 2013 وتم استيفاء جميع الأوراق.

وأكدت "خليل" أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها ولا تفرق بينهما، حيث إن أى جمعية تثبت مخالفتها من خلال تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة يتم التعامل معها وفقا للقانون.
وفيما يتعلق بالدعاوى القضائية المقامة حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لبحث وضع الجماعة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة ليس لها دخل فى عمل القضاء لكنها على استعداد للتعاون مع القضاء فى حالة طلب أى معلومات أو تقارير أخرى تدخل فى نطاق عمل الوزارة.

وأوضحت الوزيرة أن جميع الطلبات التى تم تقديمها خلال الفترة الماضية لإشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين كانت مجرد أوراق وخلت من أى مستندات أو وسائل اتصال ولم يذكر فيها سوى طلب باشهار الجمعية.