البورصة تتكبد ثمنًا باهظًا للاضطرابات السياسية والاقتصادية

يدفع المتعاملون فى سوق المال المصرية، ثمنا باهظا للتخبط السياسى والاقتصادى والفوضى الأمنية، التى تعيشها البلاد، إذ يجدون صعوبة فى اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء وسط عدم وضوح الرؤية فى أكبر البلدان العربية سكانا.

ويشكو المتعاملون أيضا من الأوضاع الاقتصادية المتردية، التى لا تشجع المستثمرين المحليين أو الأجانب على ضخ استثمارات جديدة بعد ملاحقة العديد من رجال الأعمال قضائيا ومنعهم من السفر والتصرف فى أموالهم وممتلكاتهم.

وقال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة صنايق الاستثمار "ليس هناك سوق مال فى مصر.. نحن فى مرحلة من انعدام الرؤية السياسية والاقتصادية فى البلاد.. كيف تشترى أو تبيع وعلى أى أساس تستطيع أن تأخذ قرارا استثماريا".

وتدهورت مالية الدولة بسبب عامين من الاضطرابات السياسية، التى دفعت المستثمرين الأجانب والسائحين للابتعاد عن البلاد وزادت تكلفة دعم منتجات الطاقة والمواد الغذائية المستوردة بسبب هبوط حاد للجنيه المصرى.
وهذا يحصر الخيارات الفورية لحكومة الرئيس محمد مرسى الإسلامية فى صندوق النقد الدولى الذى سيتطلب إجراءات تقشف قد تثير مزيدا من العنف فى الشوارع أو الاعتماد على مساعدات قطر الدولة الخليجية الغنية الوحيدة، التى تتعاطف بشكل حقيقى مع الحكومة المصرية.

وقال كريم عبد العزيز، الرئيس التنفيذى لصناديق الأسهم فى الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، "مصر تمر الآن بمرحلة اللا دولة، وبالتالى ليست هناك رؤية واضحة للاستثمار".

وتدهور الوضع الأمنى فى مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى انتفاضة شعبية قبل عامين ويشكو المصريون من ارتفاع معدل الجريمة وعدم فعالية الشرطة.

ويرى أبو السعد أن السياسات، التى تعلنها الحكومة لا تنفذ على أرض الواقع.

وأضاف "كيف تقول إنك تريد التصالح مع رجال الأعمال وأنت تعاقبهم وتمنعهم من السفر والتصرف فى أموالهم؟ كيف تقول إنك تشجع الاستثمار وأنت تفرض ضرائب على المعاملات فى البورصة وعلى التوزيعات النقدية".

وألغت محكمة مصرية أمس قرارا من النائب العام بالتحفظ على أموال 23 رجل أعمال فى إطار تحقيقات فى قضية تلاعب بالبورصة تعود لعام 2007.

وأنعش قرار المحكمة سوق الأسهم، التى تضررت جراء التحفظ على أموال رجال الأعمال وتجميد أصولهم فى وقت تسعى فيه البلاد لجذب استثمارات وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية.

وقال أبو السعد "عندما ينصلح حال البلد سينصلح حال سوق المال".
ويرى إبراهيم النمر من نعيم للوساطة فى الأوراق المالية أن البيع هو المسيطر على السوق.

قال إنه يتوقع نزول السوق "حتى مستوى 5100 نقطة، وفى حالة كسر هذا المستوى الهام سنواصل التراجع حتى 4700 نقطة".

وقال عبد العزيز "إقرار مجلس الشورى قانون الصكوك يضاف إلى القرارات السلبية للسوق، والتى ستؤدى لسحب أموال أكثر منه".

وفى هذه المرحلة الحرجة من التحول الديمقراطى لا يوجد بمصر مجلس للنواب منذ تسعة أشهر ولا يعرف أحد موعد انتخاب مجلس جديد، ولذا يتولى مجلس الشورى التشريع.

وتذبذب أداء البورصة المصرية صعودا وهبوطا هذا الأسبوع على وقع التطورات والقرارات.

وقال عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية إن السوق أصبحت تتحرك كل يوم على حسب تطورات اليوم السابق.