"الإنقاذ" تبدأ أولى جلسات الحوار مع أربعة أحزاب مطلع الأسبوع المقبل.. وتسعى لتشكيل تكتل حول مطالبها للضغط على الرئاسة.. وأجندة تشاورية تضم 7 نقاط أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية وإقالة النائب العام

تبدأ جبهة الإنقاذ سلسلة الحوار الوطنى، مع الأحزاب السياسية مطلع الأسبوع المقبل، لتضم أول جلسة الجبهة مع حزب مصر القوية، والنور، ومصر، والإصلاح والتنمية، هادفا فى ذلك لتشكيل تكتل وطنى جامع حول مطالبها، حال توافقها على تلك المطالب، مع جميع الأحزاب، ليكون بمثابة ورقة مطالب للقوى السياسية وسبيل للضغط على الرئاسة لتنفيذها.

وأكد الدكتور أحمد البرعى، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة لا تزال تعد للحوار الوطنى الذى دعت إليه الأحزاب الأربعة، وهى حزب النور والإصلاح والتنمية ومصر القوية وحزب مصر، مشيرا إلى أن هذا الحوار سيتلوه سلسلة من الحوارات مع القوى السياسية، لبحث الخروج من الأزمة الحالية، تأكيدا على انفتاح الجبهة للحوار مع كافة القوى الوطنية.

وكشف البرعى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الجبهة أرسلت تصورها لأجندة وبنود الحوار للأحزاب الأربعة، وتم الاتفاق على أن يكون الحوار أول الأسبوع المقبل يوم السبت أو الاثنين ليتم الترتيب على حضور كافة الشخصيات المدعوة، من كافة الأحزاب الأربعة للتباحث حول الأوضاع السياسية فى مصر.

وحصل "اليوم السابع" على الورقة التى أعدها الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب "مصر الحرية"، ووافقت عليها جبهة الإنقاذ لتكون بمثابة جدول أعمال للمائدة المستديرة المنعقدة خلال أول الأسبوع المقبل، وجاء بالورقة أنه فى ظل هذه الأزمات والمخاطر المرتبطة بها، تدعو جبهة الإنقاذ الوطنى فى مرحلة أولى، حزب النور وحزب مصر القوية وحزب الإصلاح والتنمية وحزب مصر إلى مائدة مستديرة تشاورية للوصول إلى توافق وطنى على نقاط سبع، على أن تنفتح الجبهة على كافة الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، والتى ستوجه لها الدعوة إلى المائدة المستديرة فى مراحل تالية.

وأشار حمزاوى إلى عدد من النقاط التى سيتم مناقشتها خلال الاجتماع يأتى فى مقدمتها: وضع خطة وطنية للاقتصاد المصرى لتجاوز الأزمة الخانقة الراهنة كأولوية أولى لتجنيب مصر مخاطر انهيار اقتصادى ومالى شامل ستدفع ثمنه الفئات محدودة الدخل ليتعين على كافة الأحزاب والقوى السياسية الإسهام بصياغتها وتطبيقها، بجانب صياغة خطة وطنية للإصلاح الهيكلى للأجهزة الأمنية وللعدالة الانتقالية وللتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان ودفعها للاضطلاع بمهمتها فى حماية أمن الوطن والمواطن، فى إطار احترام حقوق الإنسان والتزام الشفافية، وأن ينفتح الجميع على مصالحة وطنية وبناء الحاضر والمستقبل فى إطار شراكة جامعة.

كما جاء بورقة جدول الأعمال، التوافق على تعيين نائب عام جديد وفقا للمعايير الموضوعية التى ينص عليها دستور ٢٠١٢، وأيضا التوافق بشأن إطار ملزم لتعديل الدستور إضافة إلى التوافق بشأن حكومة للوحدة الوطنية، حيث إنه فى ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمجتمعية المتراكمة، يدير الشئون التنفيذية فى مصر حكومة عاجزة عن صياغة رؤية واضحة المعالم لتجاوز الأزمات.

وذكر الدكتور عمرو حمزاوى عبر ورقته، أن تتضمن الأجندة التشاورية أيضا الموقف من قانون الانتخابات البرلمانية ودستوريته وضمانات النزاهة والشفافية والجدول الزمنى للانتخابات، بالإضافة إلى ضمان استقلالية وحيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية والإدارية، وهو ما يقتضى توافقا وطنيا سريعا لحماية حيادية الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وضمان قاعدة تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين.

وأكد حمزاوى، أن الأجندة التشاورية تأتى مع غياب فعالية رئيس الجمهورية وتعويلها على تحالف سياسى أحادى اللون ومجموعة قاصرة من أدوات السياسة "القبضة الأمنية والدعوة لحوارات وطنية ليس لها مقومات النجاح"، مما يرتب تآكلا مستمرا لشرعية الرئيس الأخلاقية والشعبية ويضعه ومعه السياسة فى مصر فى مهب موجات متلاحقة للغضب الشعبى.

وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة، والقيادى بالجبهة، إنهم لا يخططون للقاء حزب الحرية والعدالة خاصة وأن كافة الممارسات التى يتعامل بها الحزب الحاكم لا تشجع على أى حوار، مؤكدا أن موقفهم لن يتغير إلا حين وجود مرونة لدى الحزب فى تنفيذ مطالب الحركة الوطنية.

وأضاف سامى، أنه فى حال محاولة أى عضو داخل الجبهة الجلوس مع الحزب الحاكم ستكون مجرد مبادرة فردية ولن يتحمل مسئوليتها إلا صاحبها، موضحا أن الهدف من الدائرة المستديرة هو تجمع لكل القوى الوطنية للشعور على أن هذه المطالب ليست تعييرا عن أحزاب بعينها أو الجبهة، ولكن عن كل الأحزاب ومطالب يؤكد عليها الجميع.