الإخوان تكلف أعضاءها العاملين بالدولة بإعداد تقارير عن قيادات حكومية لمساعدتها فى اختيار الوزراء .. قيادة حكومية: عامل «إخوانى» قال لى مهددا «احنا اللى بنكتب التقارير ونسلمها للحزب ومستقبلك لسه قدامك»

علمت «اليوم السابع» أن جماعة الإخوان المسلمين كلفت أعضاءها العاملين فى المصالح الحكومية والوزارات المختلفة بإعداد تقارير استرشادية عن القيادات الحكومية بدءا من درجة مدير عام وحتى درجة وكيل وزارة، وذلك فى إطار استعداد الجماعة لأى تغيير وزارى مرتقب أو لاعتذار أو استقالة أى من الوزراء أو لاستخدام هذه التقارير فى اختيار أعضاء الحكومة التى سوف يتم تشكيلها عقب انتخابات مجلس النواب المقبل.

واحتوت التعليمات الصادرة من مكتب الإرشاد إلى أعضاء الجماعة العاملين بالدولة على ضرورة رصد تحركات هذه القيادات ومدى تعاونهم مع الأفكار والمقترحات التى يصدرها «الحرية والعدالة» أو التى يبادر بتقديمها أنصار التيار الإسلامى بوجه عام، ولم تستسن هذه التعليمات أحدا من القيادات الموجودة حاليا، سواء كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى المنحل أو كانوا غير مصنفين سياسيا أو من مؤيدصى التيار الإسلامى، كما أشارت التعليمات إلى ضرورة رصد علاقة هذه القيادات بالصحفيين والإعلاميين، سواء كان هؤلاء الصحفيون ممن يتبعون المؤسسات الصحفية الحكومية أو المستقلة أو المنتمية إلى التيار الإسلامى، وكذلك إظهار موقف هذه القيادات من المجلس العسكرى السابق والحالى وبيان موقفهم من انتخابات الرئاسة خاصة فى مرحلتها الثانية.

وفى هذا السياق أكد مصدر رفيع فى الحكومة أن العاملين فى مؤسسة المنتمين إلى الجماعة أصبحوا يجاهرون بأنهم يعدون هذه التقارير، وقال المصدر لـ«اليوم السابع»: إنه بعد إحدى الوقائع الخلافية فى المؤسسة التى يديرها أتى إليه مجموعة من العاملين تحت رئاسته وطلبوا عقد اجتماع معه، فاستجاب إليهم ظنا منه أنهم سيتقدون إليه بشكوى أو طلب، ففوجئ بهم يتدخلون فى أمور إدارة المؤسسة ويطالبونه باستبعاد بعض العاملين وترقية آخرين منتمين للجماعة، وهو الأمر الذى رفضه المصدر رفضا قاطعا، مؤكدا أن هؤلاء العاملين حينما لمسوا منه عدم الاستجابة إلى مطالبهم حالوا استمالته ناحيتهم، وقال له أحدهم وكأنه يطلب وده: «نحن نحبك ونقدرك ونريد أن نرفع تقريرا ناصعا عنك للجماعة لكى تصبح وزيرا فى الحكومة المقبلة» و«أنت مستقبلك قدامك وسنك مازال صغيرا»، وأضاف المصدر على لسان مرؤوسه: «أنت تعرف أننا لا نتحرك إلا بعلم الجماعة ورفضك لمطالبنا هذه التى وافقت عليها الجماعة سيضعنا فى موقف محرج إذا ما دافعنا عنك».

وقال المصدر إن هذا التدخل الذى وصفه بـ«السافر» دفعه إلى التفكير فى ترك وزارته نهائيا، خاصة أنه لمس تجبرا وتكبرا واضحا فى لهجة هؤلاء العاملين «العاديين» وكأنهم يهددونه بتقاريرهم، وقال المصدر إن هذا التدخل يعد اعتداء على مؤسسات الدولة، حيث إنه من المفترض أن الجهات الرقابية المستقلة هى التى تقوم بهذه المهمة، وليس العاملون بالمؤسسات الذين يتعاملون الآن باعتبارهم مراكز قوى، تعيد إلى الأذهان ما كان يحدث فى العصور البائدة التى كانت تعين مرشدين ومخبرين فى المؤسسات الحكومية للتجسس على الموظفين والقيادات.

جدير بالذكر أن فكرة إعداد أعضاء جماعة الإخوان فى المناصب الحكومية للتقارير المعلوماتية عن القيادات العاملة بالدولة كانت قد أثيرت سابقا، حينما صرح القيادى الإخوانى خيرت الشاطر قبيل الانتخابات الرئاسية، بأن هناك معلومات مؤكدة وصلت إلى الجماعة من مصادرها وأعضائها تؤكد أن المجلس العسكرى اتفق مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على استبعاده فور تقديمه للأوراق، وقال نصا: «الإخوان فى كل مكان وفى المكاتب والمصالح الحكومية وهتلاقى فى كل وزارة أخ أو واحد قريبه يوفر لنا هذه المعلومات».