اتفاق نهائى لفرض قيود على مكافآت المصرفيين فى الاتحاد الأوروبى

توصلت دول الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى مساء أمس الأربعاء، إلى اتفاق نهائى بشأن وضع قيود على مكافآت المصرفيين فى الدول الأعضاء بداية من العام المقبل.

وقال متحدث باسم الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبى: "توصلت الرئاسة الأيرلندية بشكل نهائى مساء أمس، إلى اتفاق تفصيلى مع البرلمان الأوروبى حول القواعد الجديدة لرسملة البنوك".

يذكر أن أيرلندا التى تتولى الرئاسة الدورية الحالية للتكتل تفاوضت نيابة عن دول الاتحاد مع البرلمان الأوروبى من أجل الاتفاق على قواعد مكافآت المصرفيين.

من ناحيته، قال أوتمار كاراس رئيس فريق البرلمان الأوروبى فى المفاوضات إن "القواعد الأشمل لتنظيم الصناعة المصرفية فى تاريخ الاتحاد الأوروبى وأقصاها أصبحت جاهزة للتصويت" فى البرلمان.

ومازال الاتفاق يحتاج إلى تصديق الحكومات الأعضاء فى الاتحاد وكذلك البرلمان الأوروبى وهى الخطوة المنتظر إتمامها الشهر المقبل.

كانت رئاسة الاتحاد الأوروبى أعلنت أواخر الشهر الماضى اتفاق كبار مسئولى الاتحاد على مبادئ للحد من مكافآت كبار المصرفيين بحيث لا تتجاوز قيمتها إجمالى الأجر الأساسى السنوى للموظف أو ضعف هذا الأجر فى حالة موافقة حملة الأسهم.

وبحسب مايكل نونان وزير مالية أيرلندا، سيضمن هذا ألا تصبح المكافآت والحوافز التى يحصل عليها المصرفيون مشجعة على اتخاذ قرارات تنطوى على مخاطر كبيرة لتحقيق أرباح قصيرة المدى.

يأتى الاتفاق على وضع قيود على مكافآت العاملين فى القطاع المصرفى فى ظل تزايد الانتقادات للمكافآت الكبيرة التى يحصل عليها كبار الموظفين فى البنوك رغم تحميلهم جزء من المسئولية عن الأزمة المالية التى تفجرت فى العالم عام 2008 ومازالت تعانى منها منطقة اليورو حتى الآن.