قال محمد أبو حامد، النائب البرلمانى السابق، إن الجمعيات الأهلية لا تسمح لأى مواطن تورط فى قضايا جنائية، أو قضايا تخص الأمن القومى، أن ينشئ جمعية أهلية أو يكون عضوا فيها.
وأضاف "أبو حامد"، فى تغريدة له على "تويتر"، أن الجمعيات الأهلية لا تمارس السياسة، وهذا ما يفرق بينها وبين الأحزاب السياسية، ولا يسمح لها بالتحيز السياسى أو الدينى فهى تقدم خدمتها لجميع المصريين، كما يجب أن تحدد مجالات وأنشطة تعمل فيها، ولا يجوز لها مزاولة أى نشاط إلا بموافقة وزارة التضامن.
وأوضح "أبو حامد" أنه يجب أن تفصح الجمعية عن جميع أموالها وأصولها، وبمجرد الإشهار تتحول هذه الأموال إلى مال عام يخضع لرقابة الشعب، كما يجب أن تفصح عن مصادر تمويلها، ولا يسمح لها بتلقى أموال من الخارج إلا بإشراف ورقابة الدولة.
أبو حامد: لا يسمح لأى مواطن تورط فى قضايا جنائية أن ينشئ جمعية أهلية
الخميس، 21 مارس 2013 11:18 ص