مستشار الأزهر: عرض مشروع الصكوك على هيئة العلماء واجب دستورى

أكد المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، إن عرض مشروع الصكوك على الأزهر، موجود فى المادة الرابعة من الدستور، مشيرا إلى أن الاتفاق كان على أن تكون هيئة كبار العلماء المختصة بمسألة الفصل فى مدى اتفاق المشروع مع الشريعة من عدمه.

وأشار إلى أن الاستناد إلى أن رأى الأزهر استشارى صحيح، لكن يجب العرض عليه، ولا جدال فى أن مجلس الشورى مهيمن على عملية التشريع بالكامل، ولكن عرض القانون على الأزهر يحصنه من الطعن عليه دستوريا.

وقال: إن قانون الأزهر الشريف، يؤكد أنه يمثل كل المرجعية فى كل
ما يتفق والإسلام وما يتعلق به مثل مشروع الصكوك الذى يتوجب أن يتم عرضه مثلما نص الدستور على ذلك.

وأوضح الدكتور عباس شومان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن هناك مطالب بتعديلات على المشروع (الصكوك) مثل تمليك الأصول العامة، وعدد أعضاء الهيئة الشرعية لإدارة المشروع، وفى بعض مجالات الاستثمار التى تصل إلى 16 مجالا ومنها الذى عليه ملاحظات شرعية.

وأكد أن هناك خلافا فى الآراء بين بعض الجهات المتصلة بالموضوع، وكان يجب أن يعلم الجميع أن الجهات المختصة بالمشروع ومنها الأزهر ليست متنافرة، مضيفًا أن المجلس لو كان واثقا من صحة المشروع لكان من الممكن أن يتم عرضه على هيئة كبار العلماء وبالتالى فيتم الموافقة عليه.

وأضاف شومان، أثناء حديثه لبرنامج الحدث المصرى مع الإعلامى محمود الوروارى، أن الأزهر لا يعارض أى شىء فى الدولة من أجل المعارضة ومشروع الصكوك تابعه الأزهر عن كثب من أجل التكامل فى العمل مع سلطة التشريع.

وأضاف أنه لم يتم رفض الصكوك ولا يوجد أى اعتراض عليها لأنها معمول بها فى الكثير من دول العالم منذ سنوات وهى تمكن مصر من التخلص من الاقتراض الداخلى والخارجى، ولكن هناك اعتراضات عليه.