أكد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أن مصر تمضى قدما لإنهاء المرحلة الانتقالية- حيث تم انتخاب أول رئيس مدنى وإقرار الدستور- فى طريقها لانتخاب مجلس النواب خلال الأشهر القليلة القادمة بما سيكون من شأنه تحقيق الاستقرار السياسى، وتحريك عجلة الإنتاج وبدء مرحلة جديدة من التحول الاقتصادى، مشددا على أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية شرط أساسى لنجاح التحول الديمقراطى المنشود وأهداف الثورة المصرية.
جاء ذلك فى كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى الهندى الذى افتتحه الرئيس مرسى قبيل مغادرته العاصمة الهندية نيودلهى فى وقت سابق اليوم، تحت شعار "التكامل من أجل النمو"، والتى أعلن خلالها فرصا استثمارية واعدة فى خمسة مجالات رئيسية هى الاستثمار والتبادل التجارى والتعاون العلمى والأمن الغذائى والتجمعات الدولية، معلنا عن دراسة إقامة منطقة حرة للمنتجات الهندية فى مصر.
وأعرب مرسى عن سعادته بوجوده فى الهند البلد العظيم الذى أسهم فى الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ، وعلى مر العصور، وكان مثالا لشعوب العالم للسعى نحو التحول وإقامة نظام ديمقراطى يحقق التعايش السلمى بين كل أطيافه ويخطو بثقة نحو التنمية، وهى أهداف جميعا تتلاقى مع أهداف ثورة مصر العظيمة 25 يناير التى نتهجت الطريق السلمى ونادت بتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، متوجها بالشكر إلى القائمين على هذا المنتدى اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندى على تنظيم هذا المحفل المهم بمشاركة فعالة من كبار رجال الصناعة والتجارة فى البلدين تحقق تطلعات الشعبين نحو التطور والازدهار.
وقال الرئيس مرسى فى كلمته لاشك أنكم تتابعون كما يتابع العالم أجمع التطورات التى تشهدها مصر فى مرحلة التطور نحو الديمقراطية وإنهاء المرحلة الانتقالية، حيث تم انتخاب أول رئيس مدنى وإقرار الدستور ونمضى فى طريقنا لانتخاب مجلس النواب خلال الأشهر القليلة القادمة، ونثق أن إنهاء المرحلة سيكون من شأنه تحقيق الاستقرار السياسى وتحرك عجلة الإنتاج وبدء مرحلة جديدة من التحول الاقتصادى.
وأضاف رغم التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى منذ بدء المرحلة الانتقالية، إلا أنه نجح حتى الآن فى تحقيق معدل نمو إيجابى فى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى تنوع مصادر الدخل القومى بشكل متوازن بين القطاعات المختلفة إلى جانب قوة العمل والموقع الجغرافى المتميز.
وقال الرئيس نقدر أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية شرط أساسى لنجاح التحول الديمقراطى المنشود وأهداف الثورة المصرية،. ويمثل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هدفا رئيسيا فى أعمالنا لما يحققه ذلك من خلق فرص عمل متنامية للشباب، ونقل للتكنولوجيا وتبذل الحكومة جهودا لتوفير البنية الأساسية، ولتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الدعم اللازم لها وتوفير آليات مناسبة لحل نزاعات الاستثمار، ونعتقد أن هناك أفاقا كبيرة للتعاون مع شركائناً فى دول الجنوب ولاسيما الهند لما لها من تجربة ثرية ونجاحها فى تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا الصناعات التكنولوجية والبرمجيات.
وأضاف مرسى "سعيا منا لتعزيز العلاقات على المستوى السياسى والاقتصادى، أشير إلى فرصا مطروحة فى عدد من المجالات، حيث نرصد بارتياح شديد النمو المطرد فى علاقات التجارة والاستثمارات بين مصر والهند فى مجال التعاون الفنى والتكنولوجى، خاصة فى ظل طفرة حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى بلغ 5.4 مليار دولار خلال العام الماضى مما يدفعنا لوضع أهداف أكثر طموحا، وصولا إلى مضاعفة هذا الحجم خلال السنوات القليلة المقبلة".
وفى المجال العلمى فالتعاون العلمى يشهد تقدما حثيثا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الفضاء، ونتطلع أن تشمل هذه المجالات لتكنولوجيا الحيوية والنانوتكنولوجى.
ثالثا الطاقة وهى إحدى الركائز المهمة لتحقيق النمو الاقتصادى فى بلدينا، ويحب أن يكون هذا القطاع ركيزة التعاون القائم على التكامل بيننا من خلال المشروعات المشتركة والتعاون التكنولوجى والفنى فى مجالات التنقيب، واستخراج البترول والغاز وصناعة البتروكيماويات وتطوير المصافى وغيرها من المشروعات، ولابد منا الإشادة بالنموذج الرائع للتعاون بين البلدين فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة على سبيل المثال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
رابعا: فى مجال الأمن الغذائى إذا كان سعينا لتأمين الطاقة وتنويع مصادرها بهذا الحجم فإن الأمن الغذائى لا يلقى أهمية وفى ظل استيراد مصر لجانب كبير من غذائها، وتحديدا من الحبوب التى تنتج الهند كميات كبيرة منها، وهو ما يتيح زيادة حجم التبادل التجارى حتى تكفى مصر احتياجاتها فى القريب العاجل، بحيث يأكل المصريون مما يزرعون فضلا عن الإمكانات الهائلة من التعاون الفنى فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى.
خامسا فى مجال الاستثمار كانت للاستثمارات الهندية فى مصر زيادة ملفتة خلال العامين الماضيين، بحيث وصلت إلى حوالى 2.5 مليار دولار لأكثر من خمسين شركة هندية فى عدة قطاعات، أهمها البتروكيماويات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبترول والمنسوجات، كما أن هناك أفاقا جديدة للاستثمار فى محالات صناعية وتجارية تحقق المصلحة المشتركة للبلدين، كذلك يقترح الآن إقامة منطقة اقتصادية هندية حرة فى مصر لترويج منتجاتها سواء فى أسواقنا المحلية أو لأسواق مجاورة للاستفادة من الاتفاقيات الاستثمارية التى تتمتع بها مصر مع هذه الأسواق.
وقال الدكتور مرسى: تسعى مصر لتعزيز التعاون مع مختلف التجمعات والدول البازغة وتتابع عن كثب أعمال تجمع "البريكس" الذى يضم الهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا وتشيد مصر بالمقترح الهندى بشأن إنشاء التجمع مصرفا متعدد الأطراف يمول من الدول الخمس الأعضاء، ويتولى تمويل المشروعات التنموية فى الدول النامية، وقد تلقيت الدعوة للمشاركة فى القمة الخامسة للتجمع التى ستعقد يومى 26 و27 من الشهر الجارى بمدينة ديربن فى جنوب أفريقيا، ونأمل فى أن تسهم هذه القمة فى تعزيز التعاون بين أفريقيا والتجمع بما يحقق المصالح المشتركة، واقترحت منذ أيام أن مصر ستحاول جاهدة أن تلحق بهذه المجموعة من خلال نمو حقيقى فى كافة المجالات، ونتمنى أن تصبح "بريكس" " أبريكس"- فى إشارة إلى رغبته فى انضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادى الدولى الهام.
وأضاف لا يفوتنى فى هذا المجال أن أشيد بالتعاون القائم بين الهند وأفريقيا، وأبدى استعدادنا لإنشاء المزيد من مراكز التميز لتوفير التدريب والتأهيل لدول القارة فى كافة مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا، وأتوجه بالدعوة للشركات الهندية ورجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التى تتيحها مصر، مؤكدا أننا سنقدم كل التسهيلات ونوفر أفضل مناخا للاستثمار بما يحقق مصالح بلدينا الصديقين، وهو ما أثق أنكم تضعونه نصب أعينكم.
الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية
نيودلهى (أ ش أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
