محامى الإخوان لـ "اليوم السابع": هيكل الجماعة لن يتغير بعد تقنين وضعها وستظل تحت رئاسة المرشد.. ولم نستقر بعد على الشكل القانونى لأنشطة الجماعة.. ونجل عاكف من المرشحين لإدارتها

نفى عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، أن يكون هناك أى تغيير فى الهيكل الإدارى للجماعة بعد توفيق أوضاعها، طبقا لقانون الجمعيات الأهلية، وإنما سيظل كيانها الجديد، تحت رئاسة المرشد العام الدكتور محمد بديع وقيادات مكتب الإرشاد.

وأضاف "عبد المنعم" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الجماعة لم تستقر بعد على تحديد الشكل القانونى المناسب لأنشطة الجماعة كهيئة أو مؤسسة أو جمعية مركزية، وفقا للقانون الجديد، وأن تحديد ذلك سيتم الإعلان عنه بعد صدور القانون فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن منصب مدير عام الجمعية لم يتم أخذ قرار بشأنه، ولفت إلى أن نجل المرشد السابق للجماعة مهدى عاكف من ضمن المرشحين الذين تقدموا لشغل هذا المنصب منذ شهر مايو الماضى.

يذكر أن عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، أعلن فى تصريحات صحفية مساء اليوم، أن الجماعة قننت وضعها القانونى طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى، وحمل رقم إشهار الجماعة رقم 644.

وأضاف أن هذا التقنين حدث منذ أيام، وقبل التقرير الذى أصدرته هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والذى أوصت فيه بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانونى، ووجودها الحالى غير شرعى، لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها.

ولفت إلى أن الحكم بحل جماعة الإخوان المسلمين لم ينطق به بعد حتى الآن، وأنه محجوز للنطق به يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 مارس من محكمة القضاء الإدارى، وأن الحكم بحل الجماعة لا يحتاج لتوصية أو تقرير من هيئة المفوضين، وأنه سينطق دون تقرير من هيئة المفوضين، مشيرا إلى أنه حتى لو صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بحل الجماعة، لعدم وجود كيان قانونى لها، فإن هذا الحكم ليس نهائيًا، ومن الممكن الطعن عليه، وهو ما سنفعله لو صدر الحكم بحل الجماعة.


موضوعات متعلقة..

الجماعة تفجر مفاجأة بعد تقرير هيئة المفوضين: "الإخوان" قننت وضعها منذ أيام تحت رقم 644.. والعشرى: أصبحت جمعية مركزية لها فروع بجميع المحافظات.. ومصادر: علمت بالتقرير قبل صدوره فأرادت قطع الطريق