أعرب مجموعة من العاملين فى مجال "وساطة الأوراق المالية بالبورصة"، عن رغبتهم الشديدة فى عودة الاستقرار السياسى داخل مصر، مؤكدين أن حالة عدم الاستقرار والتواتر الداخلى التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى وملاحقة الدولة قضائيا للعديد من أصحاب الشركات الكبرى، هى أهم أسباب التراجع الملحوظ فى عمليات التداول داخل البورصة المصرية.
وأضافوا أن نسبة تعاملات البورصة قبل ثورة 25 يناير كانت تتراوح ما بين مليار ونصف المليار جنيه إلى 2 مليار جنيه يوميا، فيما تراجعت تداولات البورصة فى تلك الفترة إلى ما يقرب من 250 مليون إلى 500 مليون كنسبة تعاملات يومية، مما يؤكد تراجع نسبة التداولات داخل البورصة المصرية بشكل غير مسبوق.
من جانبه قال عزت عبد البديع، مدير تنفيذى لأحد شركات الوساطة، أن كثرة الإضرابات السياسية فى الوقت الحالى، كانت السبب الرئيسى وراء تراجع عمليات التداول داخل البورصة، مما ترتب عليه ضعف إيرادات العديد من شركات الوساطة، وأن التوتر السياسى دفع العديد من المستثمرين الأجانب إلى الخروج من السوق المصرية والإحجام عنه.
وأكد ذلك أحمد السعودى، مدير حساب بإحدى شركات الوساطة، مضيفا أن ملاحقة الدولة قضائيا للعديد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى فى الوقت الحالى، وفى ظل تلك التراجع المستمر داخل البورصة المصرية، كان أحد أهم أسباب تراجع عمليات التداول داخل البورصة المصرية، وإحجام العديد من المستثمرين عن التعامل مع تلك الشركات، خوفا من حصول أصحابها على أحكام قضائية تعود بالضرر على حصتهم داخل تلك الشركات.
شركات الوساطة: التوتر السياسى مازال السبب الرئيسى لخسائر البورصة
الأربعاء، 20 مارس 2013 01:04 م