رئيس مجلس الدولة الأسبق: حكم حل "الجماعة" الصادر فى 92 واجب النفاذ

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى الصادر عام 1992 بتأييد قرارات مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء الصادرين فى 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها كأن لم تكن، واجب النفاذ حتى الآن، طالما أن المحكمة الإدارية العليا لم تفصل فى الطعون التى أقامها أعضاء الجماعة على هذا الحكم سواء بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

وقال الجمل، إنه طبقاً لقانون مجلس الدولة فأحكام القضاء الإدارى واجب تنفيذها بمجرد صدورها، ولا يمكن وقف تنفيذ الحكم إلا بصدور حكم جديد من الإدارية العليا، فى حالة الطعن عليه، سواء فى الشق المستعجل أو الموضوعى أو استشكال لوقف التنفيذ، وهو ما لم يحدث فى هذه القضية.

ورحب الجمل بتوصية هيئة مفوضى الدولة، التى نشرها "اليوم السابع"، وتضمنت 3 توصيات للمحكمة الإدارية العليا، انتهت جميعها إلى إصدار قرار بعدم شرعية أو وجود كيان قانونى لما يسمى بجماعة الإخوان.

وأشار الجمل إلى أن جميع المبادئ الدستورية العامة فى العالم تؤكد أنه لا يمكن لأى منظمة أن تنشأ إلا بناءً على قانون مثل قانون النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية وغيرها، وجماعة الإخوان المسلمين، حسب ما تدعى، غرضها دعوى وإرشادى، وتهدف للدفاع عن الشرعية الإسلامية، والدفاع عن الإسلام، وبالتالى فهذه جمعية دعوية تخضع لقانون الجمعيات، وعليها أن توفق أوضاعها طبقاً لهذا القانون، وإن لم يتوافر ذلك فإن وجودها غير شرعى وغير قانونى.


موضوعات متعلقة:
ننشر توصية هيئة المفوضين لـ"الإدارية العليا" بإصدار حكم نهائى فى دعوى "التلمسانى" بعدم شرعية جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1954 وحتى الآن.. وتأييد حل "الجماعة" لعدم وجود كيان قانونى لها