وأعربت الجبهة فى بيان أصدرته اليوم، الأربعاء، عقب اجتماع عقدته بحزب المصريين الأحرار، عن قلقها البالغ من الخلل الكبير فى قاعدة بيانات الناخبين، مطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق سياسية قانونية لكشف الحقائق بشأن هذه القضية التى أحالتها محكمة القضاء الإدارى إلى هيئة المفوضين.
وتابع بيان الجبهة: إيماناً من الجبهة بأولوية الحفاظ على الأمن القومى لمصر فى هذه المرحلة، واستشعاراً منها لخطورة ما تتعرض له حدودنا الشرقية من اختراقات وجرائم تهدد السيادة والدم المصرى، تحمل الجبهة الرئاسة والحكومة المسئولية الكاملة عن كل ما يحدث فى سيناء من جرائم وانهيار أمنى كامل وصفقات سياسية تمثل خطرا على سلامة وأمن أراضينا وأرواح أبنائنا، وتفريطا فى ثوابت القضية الفلسطينية التى نؤكد دعمنا لها.
وطالبت الجبهة بإعلان نتائج التحقيق فى استشهاد جنودنا الستة عشر على الحدود قبل شهور، وكشف الحقائق المتعلقة بالاختراقات التى أشارت لها التقارير مؤخراً.
وأدانت الجبهة ما وصفته بالسكوت المريب من جانب السلطات المصرية تجاه ما يتعرض له الأمن القومى المائى للمصريين، وذلك بعد الانتهاء من توقيع دول حوض النيل على اتفاقية عنتيبى التى تحرم مصر من جزء كبير من حصتها فى المياه، خاصة بعد استكمال سد النهضة الأثيوبى والشروع فى تنفيذ أكثر من 30 سداً على مجرى النيل، وهو ما يهدد التنمية والإنسان فى مصر.
وقالت إن ستواصل العمل على بناء مؤسسات الجبهة، واستكمال تشكيل لجانها المختلفة على المستوى المركزى وفى المحافظات.
