اليوم.. "التأمينات" تستمع لرأى "الاجتماعيين" على قانون الجمعيات

أكد الدكتور عبد الحميد زيد، عضو مجلس نقابة الاجتماعيين، أن وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات، أرسلت خطاباً أمس الثلاثاء، إلى النقابة العامة، لمناقشتها حول تعليقاتها وملاحظتها على قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وقال زيد لـ"اليوم السابع": إن وفدا برئاسته سيتوجه اليوم الأربعاء، إلى وزارة الشئون الاجتماعية لمناقشة الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية حول التعديلات الـ 10 التى وضعتها النقابة حول القانون.

كانت نقابة الاجتماعيين قد وضعت مقترحا بتعديلات، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، والذى يشترط فى الشخص المهنى، الذى يقوم بالتعامل المباشر، مع النزلاء أو الجمهور أن يكون عضوا بنقابة الاجتماعيين، وأن القانون يجب أن يتضمن وجوب تعيين أخصائى اجتماعى عضو بنقابة المهن الاجتماعية، مديراً للجمعية أو المنشأة، كشرط للإشهار وممارسة نشاطها فى المجتمع ويفضل أن يكون من الحاصلين على درجات علمية أعلى فى العلوم الاجتماعية مرتبطة بمجال عمله.

وأكد المقترح، أن تكون أيام العمل الخاصة للعاملين بنظام المبيت، والإقامة الكاملة ببعض المؤسسات، على ألا يتعدى 16 يوما شهريا، يتم توزيعها على مدار الشهر بحيث لا تتجاوز 8 أيام مبيت متواصلة وتعتبر باقى أيام الشهر إجازة رسمية مدفوعة الأجر.


وأشار المقترح إلى أن تكون المعاملة المالية لهؤلاء العاملين، من حيث المرتب الشهرى والمستحقات، فى حدود الميزانية المتاحة، ويجوز النظر فى زيادة المرتب الشهرى كل فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات لمواجهة ظروف المعيشة.

وأضاف المقترح، أن مؤهلات الأخصائى الاجتماعى وخبرته الميدانية تجعله أكثر دراية بالعمل وأهداف هو طبيعة الثقافة المدنية، وما يجب فعلة حيال الدعوة للتطوع وتوظيفه بالشكل الذى يؤدى إلى تفعيل مؤسسات المجتمع المدنى وترشيد النفقات.


وطالب المقترح بألا يتم توقيع جزاءات أو عقوبات على أى من العاملين بتلك المؤسسات أو الجمعيات إلا بعد إجراء تحقيق معه ولا يجوز فصلة إلا بعد اتباع الطرق القانونية المنصوص عليها فى القانون.