نفى المستشار كامل سمير جرجس، المحامى العام رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، صحة ما نشرته بعض الصحف وتناقلته بعض وسائل الإعلام، من وجود ارتباط بين عملية ضبط واحتجاز أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، واثنين من المسئولين الليبيين من رموز نظام الليبى السابق المتواجدين داخل الأراضى المصرية، وسفر وفد من النيابة برئاسة المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى للنائب العام إلى دولة ليبيا.
وأوضح المستشار كامل جرجس، أن سفر وفد النيابة العامة المصرية إلى ليبيا إنما جاء لمتابعة سير التحقيقات التى تجريها السلطات الليبية فى شأن وقائع الاعتداء والحرق التى طالت الكنيسة المصرية ببنغازى، والمصريين المحتجزين هناك، ومقتل المواطن القبطى عزت حكيم عطا الله، مؤكداً أنه لا علاقة لسفر الوفد المصرى بضبط واحتجاز أحمد قذاف الدم والمتهمين الآخرين.
وأشار إلى أن السلطات الليبية، عقب نجاح الثورة، أصدرت أوامر بإلقاء القبض على قذاف الدم ومتهمين آخرين من رموز نظام القذافى لاتهامهم بارتكاب جرائم إبان العهد الليبى السابق، وتم إخطار الإنتربول بها، وكذلك إخطار النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لاتخاذ اللازم نحو تكليف أجهزة الأمن بتحديد أماكن المتهمين داخل الأراضى المصرية، إيذانا بتسليمهم إلى ليبيا لمحاكمتهم عن الاتهامات المسندة إليهم.
وأضاف أن ضبط المتهمين الليبيين "أحمد قذاف الدم وعلى محمد الأمين ماريا السفير الليبى السابق بالقاهرة، ومحمد على إبراهيم منصور القذافى"، قد جاء فى ضوء تحديد أماكن إقامتهم داخل مصر بمعرفة الأجهزة الأمنية.
كما نفى المستشار جرجس صحة ما تردد من كون أحمد قذاف الدم يحمل الجنسية المصرية أو أنه عثر بحوزته على بطاقة تفيد حملة للجنسية المصرية أثناء ضبطه، مؤكداً عدم صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مشيراً إلى أنه قد عثر بحوزة قذاف الدم على جواز سفره الليبى، فضلاً عما تبين للنيابة من أن قذاف الدم لم يتقدم للسلطات المصرية للحصول على الجنسية المصرية من قبل.
وأكد عدم صحة ما تم تداوله إعلامياً من وجود قائمة بمتهمين ليبيين آخرين تم إصدار أوامر بضبطهم إيذانا بتسليمهم إلى ليبيا، موضحاً أن العبرة بما تتوصل إليه التحريات حول المتهمين الليبيين المطلوب تسليمهم إلى ليبيا، وما إذا كانوا يتواجدون داخل الأراضى المصرية من عدمه، يعقب ذلك استيفاء طلبات التسليم بالمستندات المؤيدة بالأدلة لصحة الاتهامات المنسوبة لكل متهم منهم، على نحو ما جرى للثلاثة المذكورين.
وفى ذات السياق، تسلم المستشار حمدى منصور، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، محضر الشرطة الخاص بواقعة ضبط أحمد قذاف الدم وقيامه بمقاومة السلطات وتبادل إطلاق النيران معها على نحو تسبب فى إصابة أحد الضباط من القوة التى كانت مكلفة بضبطه بطلق نارى، بما يشكل جريمة الشروع فى قتل أحد الضباط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة