أكد نادى قضاة مصر، أن قرار مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بإنشاء جهاز للشرطة القضائية لحماية المنشآت القضائية ودور العدالة خطوة جيدة ولكنها جاءت متأخرة.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة لـ"اليوم السابع" إن إنشاء جهاز الشرطة القضائية مطلب قديم لكل قضاة مصر من سنوات عديدة ونادى به مجلس إدارة نادى القضاة مرارا وتكرار، وضمنه فى المواد المقترحة بتعديلات قانون السلطة القضائية بالمشروع الذى أعده النادى بمشاركة أندية الأقاليم، وذلك لحماية دور العدالة والمحاكم وقاعات الجلسات وحماية القضاة وتنفيذ الأحكام القضائية.
وأضاف "الشريف" أن القضاة كانوا يطالبون بهذا المطلب وقت أن كانت دور العدالة وأحكام القضاء فى أوج احترامها، وكانت الأحكام تحترم وينصاع لها الجميع بشكل واضح، واليوم جاءت الاستجابة لهذا المطلب متأخرة جدا، بعدما حوصرت المحاكم ودور العدالة، وتم انتهاك سيادة القانون وعدم احترام أحكام القضاء والتعدى على دور العدالة، حتى استشعر وزير العدل الموقف أخيرا ومتأخرا فى الوقت ذاته، وطلب إعفائه من منصبه.
وتابع المتحدث باسم نادى القضاة: نحن نفتقد الثقة بين المواطن والدولة متمثلة فى سلطتها التنفيذية والذى انعكس على السلطة القضائية، فيجب احترام الأحكام القضائية من القائمين على إدارة الأمور فى الدولة، واحترام دور العدالة، وألا تحاصر المحاكم وإلا سينعكس ذلك بالقطع على المواطن المصرى، ومن ثم وقتئذ فلابد من إعمال دور الشرطة القضائية.