القصة الكاملة لاحتكار وزير الصناعة لسوق الألبان.. النيابة تصالحت مع حاتم صالح بعد 7 أشهر من توليه الوزارة

أثار قرار نيابة الأموال العامة بالتصالح مع شركات الألبان الثلاث المتهمة باحتكار السوق ردود أفعال واسعة، خاصة أن إحدى الشركات، وهى شركة «بيتى» للألبان يترأس مجلس إدارتها وزير الصناعة والتجارة الحالى المهندس حاتم صالح، وأكدت مصادر مقربة فى الوزارة أن الوزير عين فى أغسطس 2012 وزيرا، وهو على ذمة قضية احتكار كبرى، وأضافت المصادر أن المهندس صالح، وهو متهم فى التحقيقات ومتهم بحكم تقرير جهاز مكافحة الاحتكار، يمتلك الحق الحصرى بصفته وزيرا للتجارة فى تحريك الدعوى ضد المحتكرين أو التصالح مع من تثبت ضدهم التهمة، وبالتالى سيكون هو المتهم والرقيب فى الوقت ذاته، وأشارت إلى أن التصالح يعتبر بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.

وأكدت مصادر قضائية أن نيابة الأموال العامة العليا وافقت على التصالح مع حاتم صالح وزير الصناعة الحالى فى واقعة اتهامه أثناء توليه رئاسة مجلس إدارة إحدى شركات الألبان بالاحتكار، وخاطبت مجلس الوزراء لتحديد قيمة الغرامة المستحقة على شركات «جهينة وبيتى وإنجوى» فى واقعة اتهامها بالاحتكار، ومخالفة قانون المنافسة والقيام بممارسات احتكارية.

كان النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود قد أحال البلاغات التى تقدم بها وزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسى ضد الشركات بتهم الاحتكار ومخالفة القوانين إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيها فورا بعد فحصها من قبل المكتب الفنى للنائب العام، وذلك بعد أن أثبتت تقارير الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الشركات تخالف المادة 6 أ من قانون حماية المنافسة، وقالت مصادر مسؤولة إن وزير الصناعة المهندس حاتم صالح متهم فى قضايا احتكار للألبان، حيث خضع للتحقيقات ثلاث مرات متتالية فى هذه القضية، مشيرة إلى أن النيابة العامة قامت باستدعاء المسؤولين فى الشركات الثلاثة «جهينه» و«بيتى» و«إنجوى» المتهمة باحتكار الألبان.

وقائع القضية حسبما أكدتها المصادر أنه لم يتم التصرف فيها بإحالتها إلى النيابة العامة إلا بعد إرسال إنذار على يد محضر، وذلك فى مارس 2011، وتقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمود عيسى، مما اضطره إلى إحالة القضايا الثلاث إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود.

وقال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، إن تهم الاحتكار التى تجرى بشأنها تحقيقات بمعرفة النائب العام حاليا ضد عدد من شركات الألبان، لا تتعلق بشخصه وإنما بالشركات محل الاتهام التى سبق له العمل بها، وأضاف صالح فى حوار صحفى أن قضايا الاحتكار تتعلق فقط بالشركات.. وهذا ما يتنافى تماما مع نص المادة 25 من قانـون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذى يقول يعاقب المسؤول على الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها دوكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتبارى أو لصالحه، حسبما أكدت مصادر بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جميل سعيد المحامى قال إن جرائم المال العام التى يتم التصالح فيها تسقط وتنقضى القضية دون النظر إلى مرتكبها، مؤكدا أن التصاح يعنى انقضاء الدعوى وسقوطها دون التمييز بين وزير وغفير إنما يتم النظر إلى قضايا المال العام دون التصرف فى شخصها حتى ولو صدر حكم قضائى بشأنها، ناهيا حديثه بأن مثل هذه الجرائم تنظر دائما إلى المصلحة العامة وعودة المال العام ودفع الغرامة أكثر من النظر إلى الإدانة.


لمعلوماتك:

◄◄حاتم صالح..
عمل فى عدد من كبرى الشركات العالمية منها «بروكتر أند جامبل» و«فارم فريتس»، وشركة «إن ليفر»، كما تقلد منصب العضو المنتدب للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى «بيتى»، وهى إحدى الشركات المصرية العاملة فى صناعة منتجات الألبان، كما تقلد منصب الرئيس التنفيذى لمجموعة جذور «إنجوى ودينا».
وتولى «حاتم صالح» قيادة استحواذ شركة «بيتى» فى عام 2009 على شركة المشروع المشترك بين شركة «المراعى» وشركة «بيبسيكو».

◄◄الجمعية المصرية لمنتجى الألبان..
تقدمت الجمعية ببلاغ لجهاز حماية المنافسة يوم 10 إبريل 2010 ضد «جهينة» و«بيتى» و«إنجوى» تتهم الشركات الثلاث بوجود ممارسات احتكارية تضر بقواعد المنافسة وتهدر حقوق أصحاب مزارع الألبان.. وانتهى الجهاز إلى وجود ممارسة احتكارية للشركات المشار إليها للمادة السادسة من قانون حماية المنافسة واتفاق مسبق يضر بمصالح صغار المنتجين من أصحاب المزارع، رغم أن لتر اللبن وصل لسبعة جنيهات، وهو فى تزايد مستمر علما بأن تكلفة تصنيع اللتر حتى وصوله للمستهلك لا تتجاوز 1.50 جنيه للتر، فى حين تجبر المزارع على تسليمه بـ2.40 جنيه للتر اللبن عالى الجودة، رغم أن تكلفته فى المزارع 2.80 جنيه، وهو ما يعنى انسحاب تلك المزارع من السوق وإهدار هذه الثروة واللجوء للاستيراد والإضرار بالاقتصاد القومى.