التنمية الزراعية: "قنديل" تجاهل خطة الإصلاح التى وضعها "الجنزورى"

جدد المهندس سعيد طه، رئيس الشركة القابضة للتنمية الزراعية، فى مذكرة رسمية للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، يطالبه بتوفير الدعم لشركات استصلاح الأراضى التى تم ضمها إلى وزارة الزراعة، وعددها 6 شركات بالقرار رقم 106 الذى أصدره الدكتور كمال الجنزورى، وتنفيذ خطة الهيكلة التى وضعها "الجنزورى".

وقال سعيد طه رئيس الشركة، فى تصريحات لــ"اليوم السابع" إنه على الرغم من تقدمة بـ6 مذكرات إلى مجلس الوزراء لم ينفذ أى شىء حتى الآن، لافتا إلى أن مجلس الوزراء خالف وعوده بتقديم الدعم للشركات كما سبق وأن وعد بذلك، ولم يقم بإسناد مشروعات استثمارية إلى الشركات التى تعمل فى استصلاح الأراضى بنظام الأمر المباشر باعتبارها شركات قطاع أعمال حكومية، وذلك لنهوض الشركات من كبوتها وتحقيق أرباح تساهم فى دفع رواتب للعاملين بها.

وأوضح أن وزارة القوى العاملة قامت بتوفير رواتب خمس أشهر من صندوق الطوارئ سوف تنتهى فى أبريل المقبل، بعدها لن تكون هناك موارد للعمال وقال إن الشركات التى تم تأسيسها فى الستينيات من القرن الماضى لتنفيذ المشروعات الزراعية العملاقة، وتم بيعها فى عهد النظام السابق، وعانت من خسائر قبل ضمها مرة أخرى فى شركة قابضة للتنمية الزراعية بقرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء رقم 106 لسنة 2012، بعد اعتصام العمال أمام مجلس الوزراء، لم يتم إشهارها كشركة قابضة حتى الآن، وهو الأمر الذى يعيق تشغيلها وتنفيذها للمشروعات الزراعية.

وأشار رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، أن معدات وسيارات الشركات أغلبها محجوز عليها لصالح البنوك، وهو الأمر الذى يعيق عمل تلك الشركات، فى الوقت الذى تصل فيه رواتب الموظفين بالشركات الست، إلى 15 مليون جنيه، يتم دفعها إلى 30 ألف عامل.

بينما كشفت مصادر بالشركة عن عدم تنفيذ "قنديل" لتوصيات الدكتور كمال الجنزورى التى وضعها قبل رحيله بتسديد ديون الشركات لدى البنوك والبدء فى إسناد مشروعات استصلاح بتوشكى وشرق العوينات وسيناء والساحل الشمالى.

وأشار المصدر، أن الشركة تحتاج إلى 300 مليون جنيه لإعادة الهيكلة، وإصلاح المعدات وتنفيذ المشروعات المتعثرة والمسحوبة من الشركة، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه كوديعة بنكية لتأسيس شركة قابضة لأبحاث المياه الجوفية، حتى يتم إشهار الشركة، بالإضافة إلى 10 ملايين كسلفة لتأسيس الشركة، والغريب أن الدكتور الجنزورى وفر 500 مليون جنيه لتنفيذ الخطة، إلا أن قنديل تراجع عن تنفيذها.