التقرير السنوى للاتحاد الأوروبى حول أداء دول الجوار يندد بـ"انتكاسات خطيرة" فى مصر ويحذر أعضاءه من تجاهلها.. ويوصى بتنظيم انتخابات برلمانية "نزيهة وشفافة"..ويدعو إلى حوار "شامل" بين الفرقاء السياسيين

فى تقرير سنوى جديد، بشأن أداء دول الجوار، رسم المفوضية الأوروبية صورة قاتمة للأوضاع فى مصر ندد فيها بـ"انتكاسات خطيرة" شهدتها الدولة فى طريقها لتحقيق الديمقراطية، محذرا أعضاءه من "إدارة الظهر" لها.

وبينما أشاد تقرير الاتحاد الأوروبى، الصادر اليوم الأربعاء، بما أنجز فى مصر من "أحداث مهمة" مثل إجراء الانتخابات الرئاسية و"الانتقال بسلاسة من الحكم العسكرى إلى المدنى"، ندد بـ"بعض الانتكاسات مثل حل مجلس الشعب والافتقار إلى التقدم فى مجال حقوق الإنسان"، فضلا عن "الأزمة السياسية المسببة لانقسام عميق".

وأوصت المفوضية، فى تقريرها، مصر بتنظيم انتخابات برلمانية "نزيهة وشفافة"، وضمان "حوار شامل" بين جميع الأطراف، ووقف تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية، وتشجيع "مجتمع نشط ومستقل من المنظمات غير الحكومية، وحماية حقوق المرأة".

من جهتها، قالت المنسقة العليا لشئون السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، كاثرين آشتون، إن "التأخر فى بعض الدول الشريكة هو بوضوح مصدر للقلق، ولكن يتعين ألا يستغل كمبرر لفك الارتباط".
وأضافت "بالنسبة للاتحاد الأوروبى، يمثل بناء ديمقراطيات مستدامة أولوية عليا".

إلى ذلك، ذكرت المفوضية أن أوكرانيا لم تحقق "معظم" ما انتظره منها الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالإصلاحات الديمقراطية، فى ضربة لـ"كييف" التى تسعى لتوقيع اتفاق تاريخى مع الاتحاد الأوروبى هذا العام.

وبينما رسم التقرير السنوى صورة قاتمة فى مصر وأوكرانيا وغيرهما من دول الجوار شرق وجنوب الاتحاد الأوروبى، حذر الاتحاد من "إدارة الظهر" لهذه الدول.

وتظل أوكرانيا المشكلة الكبرى للاتحاد الأوروبى، حيث كانت "كييف" فى وقت من الأوقات على وشك أن تصبح أول دولة جارة فى شرق أوروبا توقع اتفاق شراكة وتجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى، إلا أن مسار العملية تعطل بسبب اعتقال زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو وقضايا أخرى.

وجاء فى التقرير، حول التقدم الذى أحرزته أوكرانيا، أنها اتخذت "خطوات نحو الإصلاحات القانونية والقضائية"، ولكن "خيمت عليها إلى حد كبير ظلال حالات عدالة انتقائية وسير الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر 2012 الذى أظهر تدهورا".

ودعا الاتحاد الأوروبى كييف إلى "معالجة حالات الإدانة بدافع سياسى دون مزيد من التأخر"، وأيضا بذل مزيد من الجهد لإصلاح القضاء، ووضع "نظام انتخابى يمكن الاعتماد عليه"، ومكافحة الفساد والالتزام بقوانين حقوق الإنسان وغيرها من التوصيات.

وأعد الاتحاد الأوروبى تقارير مماثلة حول 12 من دول الجوار فى إطار المراجعة السنوية.

وتساعد مثل هذه التقارير فى تحديد كيفية توزيع الاتحاد لدعمه المالى على الدول المجاورة له فى الشرق والجنوب، وذلك وفقا لمبدأ "المزيد من الدعم السياسى والمالى للدول التى تنفذ إصلاحات أكثر والأكثر ديمقراطية".

وذكر الاتحاد الأوروبى أن التقدم فى الأردن ولبنان تأثر بالأزمة السورية، فيما دعا إسرائيل والفلسطينيين إلى استئناف محادثات السلام بينهما، وحث المغرب على إحراز تقدم فى وضع الدستور الجديد، وتونس على إجراء تغييرات فى نظام الانتخابات.

وفى الجبهة الشرقية، أشاد الاتحاد الأوروبى بأرمينيا وجورجيا فيما يتعلق بـ"التقدم الكبير" فى المفاوضات حول اتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة، بينما قال إن مولدوفا – التى مرت مؤخرا بحالة "جديدة من التشكك السياسى" أحرزت "تقدما جيدا"، أما أذربيجان، فقال التقرير إنها استجابت "للقليل فقط" من توصيات الاتحاد الأوروبى و"تحتاج" لمواصلة جهودها".