البرلمان الهندى يوافق على تشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب

صادق مجلس النواب الهندى أمس الثلاثاء، على مسودة قانون تشدد العقوبات على مرتكبى جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى وذلك فى أعقاب الغضب الذى أثارته حالة الاغتصاب الجماعى لشابة ما أدى إلى وفاتها.

وبعد نقاش استمر سبع ساعات، وافق مجلس النواب على مسودة قرار بتشديد العقوبات تشتمل كذلك على فرض عقوبات جديدة على ملاحقة الفتيات ولمسهن والتلصص والهجمات بالحمض الكاوى.

كما ينص القانون الذى سيرفع الآن لمجلس الشيوخ للموافقة عليه، على الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن 20 عاما للاغتصاب الجماعى، ويمكن أن تمدد إلى الحكم بالسجن المؤبد.

وصرحت النائبة هارسيمرات كاور بادال من حزب شيرومانى أكالى دال فى اللحظات الأخيرة من النقاش "هذه مجرد خطوة أولى فى رحلة الألف ميل".

وجاءت موافقة مجلس النواب على مسودة القانون بعد أربعة أيام من اغتصاب سويسرية (39 عاما) كانت تقوم برحلة على دراجة هوائية فى ولاية مادهيا برادش الهندية، فى هجوم قال مراقبون إنه يبرز المخاطر التى تواجهها النساء فى البلد البالغ عدد سكانه 1,2 مليار نسمة.

كما جاءت بعد يوم من إصابة سائحة بريطانية بجروح فى ساقها عندما قفزت من نافذة فندق خشية تعرضها لاعتداء جنسى فى مدينة أغرا الهندية.

وينص القانون الحالى المتعلق بالاعتداءات الجنسية، بالحكم على المغتصب بالسجن ما بين سبع وعشر سنوات.

وأوصت لجنة شكلتها الحكومة فى يناير على تشديد القوانين بعد مقتل الطالبة البالغة من العمر 23 عاما بعد اغتصابها من قبل ستة رجال وضربها فى حافلة فى 16 ديسمبر. وتوفيت الفتاة بعد نحو أسبوعين بسبب جروحها البالغة.