"الإنقاذ" تطالب بعد اجتماعها فى "المصريين الأحرار" بلجنة "سياسية- قانونية" للتحقيق فى بيانات قواعد الناخبين.. وتحمل الرئاسة مسئولية اختراق حدودنا الشرقية.. وتدين السكوت "المريب" تجاه قضية مياه النيل

أعربت جبهة الإنقاذ الوطنى فى بيان ألقاه السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، عقب اجتماع الجبهة بحزب المصريين الأحرار، عن قلقها البالغ من الخلل الكبير فى قاعدة بيانات الناخبين، مطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق "سياسية - قانونية" لكشف الحقائق بشأن هذه القضية التى أحالتها محكمة القضاء الإدارى إلى هيئة المفوضين.

وأضاف "عبد العال"، أنه إيماناً من الجبهة بأولوية الحفاظ على الأمن القومى لمصر فى هذه المرحلة، واستشعاراً منها لخطورة ما تتعرض له حدودنا الشرقية من اختراقات وجرائم تهدد السيادة والدم المصرى، تحمل الجبهة الرئاسة والحكومة المسئولية الكاملة عن كل ما يحدث فى سيناء من جرائم، وانهيار أمنى كامل وصفقات سياسية تمثل خطرا على سلامة وأمن أراضينا وأرواح أبنائنا، وتفريطا فى ثوابت القضية الفلسطينية التى نؤكد دعمنا لها.

كما طالبت بإعلان نتائج التحقيق فى استشهاد جنودنا الستة عشر على الحدود قبل شهور، وكشف الحقائق المتعلقة بالاختراقات التى أشارت إليها التقارير مؤخراً.

وأدانت الجبهة ما وصفته بالسكوت المريب من جانب السلطات المصرية تجاه ما يتعرض له الأمن القومى المائى للمصريين، وذلك بعد الانتهاء من توقيع دول حوض النيل على اتفاقية عنتيبى التى تحرم مصر من جزء كبير من حصتها فى المياه، خاصة بعد استكمال سد النهضة الأثيوبى والشروع فى تنفيذ أكثر من 30 سداً على مجرى النيل، وهو ما يهدد التنمية والإنسان فى مصر.

وقالت: إنها ستواصل العمل على بناء مؤسسات الجبهة، واستكمال تشكيل لجانها المختلفة على المستوى المركزى وفى المحافظات.

ومن جانبه كشف قال منير فخرى عبد النور، القيادى بحزب الوفد وجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة ستتقدم عن طريق نوابها فى الشورى الممثلين فى الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بمشروع قانون انتخابات يمثل الجبهة ويتلاشى عيوب القانون السابق.

وأضاف "عبد النور" خلال المؤتمر الصحفى للجبهة أن الحديث عن الانتخابات الرئاسية المبكرة لم يأت وقته بعد.

وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة ناقشت فى اجتماعها تشكيل وفد منها لعقد المائدة المستديرة التى دعا إليها حزب النور ومصر القوية ومصر والإصلاح والتنمية، مشيرا إلى أن الجبهة قررت أن يضم الوفد كلا من عمرو حمزاوى ووحيد عبد المجيد، وأحمد فوزى، ومحمد سامى.

وأكد سامى، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع، أن الحوار مع حزب الحرية والعدالة ليس مطروحا فى أى حوارات مباشرة حتى الآن.

وأكد أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، أن المائدة المستديرة ستناقش على جدول أعمالها عدة قضايا هامة منها الأزمة الاقتصادية الحالية، وكل ما يتعلق بالانتخابات والأمن القومى وقضايا أخرى أبرزها حماس وقناة السويس، وقضية مياه النيل.

فيما أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن جلسة الحوار مع حزب الحرية والعدالة، مؤجلة لحين لدراستها والنقاش حولها والإعداد لها جيدا.

وأضاف موسى لـ"اليوم السابع" على هامش اجتماع الجبهة، أن الحوار مع حزب الحرية والعدالة ضرورى لأنه حزب الأغلبية، ويجب النقاش معه حول ما تشهده الساحة وتبادل الرؤى بين الأطراف.

وعن طلب وزير العدل المستشار أحمد مكى الإعفاء من منصبة، قال وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن طلب وزير العدل كان منتظراً منذ وقت طويل، خاصة أن انتهاك السلطة القضائية لم يتوقف منذ تولى الحكومة التى يمثلها، ابتداء من الإعلانات الدستورية مروراً بالعديد من الانتهاكات التى جعلت الجميع فى مصر فى خطر.

وأشار عبد المجيد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجبهة، إلى انحدار العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، بسبب هيمنة الأولى على الثانية، مشدداً على ضرورة حل هذه الأزمات، وأن يتم إصلاح هذه العلاقة حتى تتحقق العدالة فى المرحلة القادمة.

ومن جانبه اكتفى سامح عاشور، نقيب المحامين والقيادى بالإنقاذ بالتعليق بعبارة واحدة قائلا: "مبروك للمصريين طلب وزير العدل الإعفاء من منصبه، وأتمنى أن لا يتراجع".

فيما اعتبر عزازى على عزازى عضو مجلس أمناء التيار الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ قرار مكى بأنه أول قرار صحيح يتخذه منذ تولية المنصب.

وأكد عزازى على هامش اجتماع الجبهة، أنه بالرغم من أن قرار مكى هو قرار جيد إلا أنه لا يعفيه عن الأخطاء التى وقع فيها خلال حقبة وزارته.