أحمد ماهر للإخوان: قننوا أوضاعكم فالعمل فى النور "ميضرش حد"

أكد أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 أبريل، أن تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين كان مطلبا شرعيا لكافة القوى الوطنية، خاصة مع وجود كيان سياسى يحكم مصر، ولا يعلم مصدر تمويله أو حجم شركاته التجارية.

وأوضح ماهر، تعليقا على قرار هيئة المفوضين بالإدارية العليا والتى أوصت بحل جماعة الإخوان المسلمين، أن العمل فى النور "ميضرش حد"، ولا يمكن للإخوان أن يقارنوا أنفسهم بالحركات السياسية مشيرا إلى أنه لو كان هناك فصل بين العمل الدعوى، والعمل الحزبى فعليهم أن يبتعدوا عن العمل السياسى، وأن يخضعوا الجماعة لرقابة القانون وألا تختلط أموال الدعوة بأموال السياسة.

وأشار المنسق العام لحركة 6 أبريل إلى أن مطلب تقنين وضع الجماعة مطلب شعبى وشرعى، وليس مطلبا انتقامية، ولا بد أن تعمل كل الحركات والجماعات فى النور وكان من الأولى للإخوان أن يلجأوا لتقنين أوضاعهم من أنفسهم، وأن يفصلوا بين عملهم الدعوى وعملهم السياسى، وأن يعلنوا عن مصادر تمويلهم للرأى العام، موضحا أنه لو كانت الأزمة بقانون الجمعيات فعلى الإخوان أن يبادروا بتغيير القانون لتخضع كافة الجماعات للقانون.