قررت نيابة الأموال العامة، إحالة رئيس قسم السلامة والحريق بالبنك التجارى الدولى، ومسؤل بإدارة الأمن بالبنك، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهما بتهمة طلب رشوة قدرها 50 ألف جنيه من العضو المنتدب لشركة فالكون، مقابل وعود منهما بترسية ممارسة توريد أجهزة قياس أمنية على الشركة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين "أمير.ى" رئيس قسم السلامة والحريق بالبنك التجارى الدولى، و"محمد.ف" الموظف بإدارة الأمن بالبنك، فى حكم الموظفين العموميين بصفتهما أعضاء فى لجنة البت، على ممارسة شراء أجهزة قياس أمنية، طلبا وأخذا رشوة مقابل إخلال المتهم الأول بواجبات وظيفته، بأن طلبا وأخذا من عصام مصطفى العضو المنتدب لشركة فالكون 50 ألف جنيه مقابل ترسية الممارسة المطروحة من البنك على الشركة، والموافقة من الناحية الفنية على جهاز القياس الأمنى المقدم منها.
تم ضبط المتهمين متلبسين بتلقى الرشوة، بعد إبلاغ العضو المنتدب لفالكون عنهما، وإصدار إذن من محمد مصطفى، رئيس نيابة الأموال العامة بالجيزة، بتسجيل لقاء تلقى الأموال والقبض على المتهمان، وهو ما أيدته أيضا شهادة العقيد مجدى عبد الغنى، مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.