وزير العدل: نصيغ قانوناً يحاسب الرئيس على تهم إهدار المال العام

قال المستشار أحمد مكى وزير العدل، إن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة ودراسة كافة القوانين العالمية الخاصة بمحاسبة رؤساء الجمهورية، تمهيدا لإعداد وصياغة مشروع قانون يسمح بمحاسبة رئيس الجمهورية والوزراء فى حالة ارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

وأوضح مكى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إنشاء مشروع بهذا الشكل لا يعنى قيام وزارة العدل بمحاسبة الرئيس الحالى، مشيرا إلى أن الهدف من وضع القانون هو محاسبة الرئيس الحالى والرؤساء القادمون فى حالة مخالفتهم للقانون والدستور، لافتا إلى أن الدستور الحالى الذى تم إقراراه والاستفتاء عليه من الشعب نص على ضرورة صياغة قوانين لمحاسبة الرؤساء والوزراء.

وأشار مكى إلى أن مشروع القانون لا يزال فى المهد والذى سيتم صياغته بشكل يتناسب مع ما نص عليه الدستور والذى يدين محاكمة الرئيس على جرائم ارتكبها فى حق الشعب، خاصة فى قضايا إهدار المال العام والرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ للتكسب بطريقة غير مشروعة فى كل هذه الجرائم يجب محاسبة الرئيس فى حالة ارتكابها.

من ناحية أخرى، قال وزير العدل، إن الوزارة قامت بطرح ثلاثة مسودات لقانون السلطة القضائية لعرضها على مجلس الشورى، كانت أحداهما قد أعدتها اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى برئاسته، ومسودة أخرى أعدها نادى قضاة مصر والمسودة الثالثة أعدتها وزارة العدل وقت أن كان المستشار عادل عبد الحميد وزيرا للعدل، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل صياغة لهذا القانون، كما تم إرسال خطابات إلى كافة القضاة من أجل تقديم مقترحاتهم لمشروع القانون.